«مرسيليا المصرية الخليجية» ترفض عزل رئيس مجلس الإدارة ورفع دعوى مسؤولية ضده
رفضت الجمعية العامة العادية لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، خلال اجتماعها الأول الذي انعقد أمس السبت 26 سبتمبر 2026، مقترح عزل سامي عبد الرحيم فؤاد عبد الرؤوف، رئيس مجلس إدارة الشركة، كما رفضت مقترح رفع دعوى مسؤولية ضده.
وجاءت قرارات الجمعية بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الاجتماع، حيث بدأت الجمعية أعمالها بشكل قانوني قبل الانتقال إلى مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها.
وأعلنت الشركة في إفصاح أرسلته إلى البورصة المصرية أن انعقاد الجمعية جاء بناءً على الدعوة الموجهة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك في إطار التعاون القائم بين الهيئة والبورصة المصرية، لمناقشة تقرير التفتيش الذي أُجري على الشركة وما ترتب عليه من آثار قانونية.
وأوضحت الشركة أن الدعوة إلى عقد الجمعية جاءت تطبيقًا لأحكام المادة 160 من القانون رقم 159 لسنة 1981، والمتعلقة بالإجراءات والآثار المترتبة على نتائج التفتيش على الشركات.
الجمعية العامة تنعقد بحضور النصاب القانوني
انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري يوم السبت 26 سبتمبر 2026، في الاجتماع الأول الذي دعت إليه الجهات المختصة.
وأكدت الشركة أن الاجتماع شهد اكتمال النصاب القانوني، وهو ما أتاح للجمعية الانتقال إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وعلى رأسها المقترحات المتعلقة بموقف رئيس مجلس الإدارة في ضوء تقرير التفتيش.
وبعد استكمال المناقشات والتصويت على المقترحات المطروحة، انتهت الجمعية إلى رفض عزل سامي عبد الرحيم فؤاد عبد الرؤوف من منصبه كرئيس لمجلس إدارة الشركة.
كما رفضت الجمعية العامة العادية المقترح الخاص برفع دعوى مسؤولية على رئيس مجلس الإدارة.
وبذلك لم توافق الجمعية خلال اجتماعها الأول على أي من المقترحين المتعلقين بعزل رئيس مجلس الإدارة أو إقامة دعوى مسؤولية ضده.
الهيئة العامة للاستثمار دعت إلى انعقاد الجمعية
وكانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد وجهت الدعوة إلى الجمعية العامة العادية لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري للانعقاد يوم السبت 26 سبتمبر 2026، باعتباره موعد الاجتماع الأول.
وتضمنت الدعوة تحديد يوم السبت 3 أكتوبر 2026 موعدًا للاجتماع الثاني، وذلك في حال عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب لعقد الاجتماع الأول.
وجاءت الدعوة بهدف عرض ومناقشة تقرير التفتيش الذي أُجري على الشركة، إلى جانب بحث الآثار المترتبة على ما ورد في التقرير، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة 160 من القانون رقم 159 لسنة 1981.
تقرير التفتيش وراء الدعوة للجمعية
ارتبطت الدعوة إلى عقد الجمعية العامة بتوصية صادرة عن لجنة التفتيش الرئيسية، والتي تناولت أعمال بعض أعضاء مجلس إدارة شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري.
وكان الهدف من انعقاد الجمعية مناقشة نتائج أعمال التفتيش والتعامل مع ما قد يترتب عليها من إجراءات وقرارات وفقًا للإطار القانوني المنظم للشركات.
وبعد اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، لم تكن هناك حاجة للانتقال إلى الاجتماع الثاني المحدد في 3 أكتوبر، إذ تمكنت الجمعية من مباشرة أعمالها ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ قراراتها بشأنها.
وانتهت أعمال الجمعية إلى عدم الموافقة على مقترح عزل رئيس مجلس الإدارة سامي عبد الرحيم فؤاد عبد الرؤوف، وكذلك عدم الموافقة على رفع دعوى مسؤولية ضده، وفق ما أعلنته الشركة في إفصاحها الموجه إلى البورصة المصرية.
