الصين تبقي أسعار الفائدة على الإقراض دون تغيير للشهر السادس عشر
أبقى بنك الشعب الصيني على أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض دون تغيير للشهر السادس عشر على التوالي، بما يتوافق مع توقعات الأسواق، في ظل تراجع احتمالات اتجاه بكين إلى مزيد من التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة.
وثبت البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الرئيسي على القروض لأجل عام واحد عند مستوى 3.00%، كما أبقى سعر الفائدة على القروض لأجل 5 سنوات عند 3.50%، دون تغيير عن المستويات السابقة.
تراجع فرص التيسير النقدي في الصين
ويعكس قرار تثبيت أسعار الفائدة محدودية المساحة المتاحة أمام الصين لتقديم مزيد من التيسير النقدي، خاصة مع اتجاه عدد من البنوك المركزية الكبرى عالميًا إلى مواقف أكثر تشددًا خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع استمرار ارتفاع قيمة اليوان.
ويأتي القرار بعدما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، مع الإشارة إلى إمكانية إجراء زيادات إضافية خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يزيد الضغوط على صانعي السياسة النقدية في الصين.
اتساع فارق عوائد السندات الأمريكية والصينية
وتحرك فارق العائد بين سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ونظيرتها الصينية بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق، عقب رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.
ويؤدي اتساع فارق العوائد إلى زيادة الضغوط على السياسة النقدية الصينية، في وقت يواصل فيه اليوان تسجيل مكاسب.
تباطؤ نمو الإقراض
وقال بان قونج شنج، محافظ بنك الشعب الصيني، إن تباطؤ نمو القروض يتحول إلى ما وصفه بالوضع الطبيعي الجديد، في ظل تراجع الطلب على الائتمان من قطاعي العقارات والحكومات المحلية بوتيرة أسرع من قدرة القطاعات الاقتصادية الناشئة على تعويض هذا التراجع.
من جانبها، قالت سيرينا تشو، كبيرة استراتيجيي الصين لدى «ميزوهو للأوراق المالية»، إن احتمالات تنفيذ تيسير نقدي واسع النطاق خلال الربع الرابع تراجعت، ما لم يشهد الطلب المحلي ضعفًا أكبر بكثير، خاصة في ظل تشدد السياسة النقدية الأمريكية.
وفي السياق نفسه، قالت جاكلين رونغ، كبيرة الاقتصاديين المعنيين بالصين لدى «بي إن بي باريبا»، إن الصين تقترب من المرحلة الأخيرة من دورة خفض أسعار الفائدة.
وتوقعت رونغ أن يحافظ بنك الشعب الصيني على موقفه النقدي خلال بقية العام، في ظل ضيق هوامش صافي الفائدة لدى البنوك وانتقال الاقتصاد من مرحلة الانكماش إلى تضخم معتدل، مشيرة إلى أن حدوث تباطؤ أكبر في النمو الاقتصادي قد يزيد احتمالات خفض أسعار الفائدة.
