وزير الزراعة يتحرك لرفع كفاءة العاملين وسد العجز في الإرشاد والطب البيطري
بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، آليات تعزيز التعاون المشترك، وعددا من الملفات الإدارية والتنفيذية التي تستهدف رفع كفاءة العمل وتطوير الأداء المؤسسي داخل قطاعات وزارة الزراعة المختلفة.
جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وعدد من قيادات الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وتناول اللقاء مراجعة وتحديث الهياكل التنظيمية للديوان العام والجهات التابعة لوزارة الزراعة، بما يتوافق مع توجه الدولة نحو تطوير الجهاز الإداري، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمزارعين في مختلف المحافظات.
وزير الزراعة يؤكد أهمية استغلال الكوادر البشرية
وشدد وزير الزراعة على ضرورة الاستغلال الأمثل للكوادر البشرية المتاحة داخل قطاعات الوزارة، مع العمل على دعم العاملين من خلال برامج تدريبية متخصصة تساعدهم على التعامل مع متطلبات التحول الرقمي وميكنة الخدمات.
وأكد الوزير علاء فاروق أهمية تطوير قدرات العاملين بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية، خاصة في ظل التوسع في استخدام النظم الرقمية وتحديث آليات تقديم الخدمات الحكومية للمزارعين والمواطنين.
كما ناقش الاجتماع استكمال إجراءات سد العجز في عدد من التخصصات الفنية والدقيقة داخل قطاعات الإرشاد الزراعي والخدمات البيطرية، بما يضمن استمرار تقديم الدعم الميداني ورفع كفاءة الخدمات المرتبطة بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية.
دعم فني لتطوير الأداء المؤسسي
ومن جانبه، أكد المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حرص الجهاز على تقديم أوجه الدعم الفني والإداري اللازمة لوزارة الزراعة، والعمل على توفير حلول تنفيذية للتحديات التي تواجهها في الملفات الإدارية.
وأشار إلى أهمية تطوير الهياكل وآليات العمل بما يسهم في تسريع تنفيذ برامج التنمية الزراعية، ورفع كفاءة الأداء، وتطبيق معايير الحوكمة والشفافية داخل القطاعات المختلفة.
ويأتي التعاون بين وزارة الزراعة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في إطار جهود تطوير الجهاز الإداري للدولة، وربط الهياكل التنظيمية واحتياجات الموارد البشرية بطبيعة المهام والخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية.
خطط لتدريب العاملين وإعادة هيكلة القطاعات
وتطرق الاجتماع إلى وضع آليات دقيقة لمتابعة خطط تدريب العاملين وتأهيلهم، إلى جانب التنسيق المشترك بشأن إعادة هيكلة بعض القطاعات الحيوية داخل وزارة الزراعة.
ويستهدف هذا التحرك رفع كفاءة العاملين وتحسين توزيع الموارد البشرية، بما يساعد قطاعات الوزارة على أداء مهامها بصورة أكثر فاعلية، خاصة القطاعات التي ترتبط خدماتها بصورة مباشرة بالمزارعين في المحافظات.
كما يستهدف تطوير الأداء المؤسسي تحسين مستوى الخدمات المقدمة للقطاع الزراعي، وتعزيز قدرة الأجهزة التابعة للوزارة على مواكبة التحول الرقمي واحتياجات التنمية الزراعية.
وأكد وزير الزراعة أن تطوير العنصر البشري وتحديث الهياكل التنظيمية يمثلان جزءا أساسيا من جهود الارتقاء بمنظومة العمل، بما ينعكس بصورة مباشرة على خدمة المزارع المصري ودعم أهداف التنمية المستدامة.
