مايا مرسي: الجمعيات الأهلية شريك أساسي في تحقيق التنمية الشاملة
ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للصندوق، لمتابعة جهود دعم وتطوير مشروعات مؤسسات المجتمع الأهلي وتعزيز دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخدمة المواطنين.
وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات المرتبطة بآليات دعم المشروعات التي تنفذها الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يضمن توجيه الموارد إلى المشروعات ذات الأولوية والأثر المباشر على المواطنين، إلى جانب بحث سبل رفع كفاءة المشروعات وتعزيز قدرتها على تحقيق الاستدامة المالية والتنموية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع الأهلي باعتبارها شريكًا أساسيًا في جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرة إلى حرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير أوجه الدعم اللازمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يسهم في رفع كفاءتها وتعظيم أثرها التنموي.
وشددت الدكتورة مايا مرسي على أهمية تبني مشروعات مبتكرة وقابلة للتوسع، تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمع، وتسهم في توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية، مع ضرورة تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة وتنفيذ المشروعات التي يحصل أصحابها على دعم الصندوق.
واستعرض الدكتور أحمد سعدة، المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، التقرير الاستراتيجي للصندوق عن السنة المالية 2025-2026، والذي أوضح انتقال الصندوق من تنفيذ أهداف استراتيجية إلى القيام بدور مؤسسي مؤثر في منظومة العمل الأهلي، مع تنامي قدرته على تحويل المبادرات إلى منظومات قابلة للتوسع.
وأوضح التقرير أن عدد المشروعات التي حصلت على دعم من الصندوق لمؤسسات المجتمع الأهلي بلغ 427 مشروعًا، من خلال 273 تعاقدًا.
كما أكد الدكتور أحمد سعدة نجاح الصندوق في استكمال إطلاق الإطار المؤسسي وتوثيق النموذج التنظيمي من خلال ثلاث مجموعات، هي: المساندة المؤسسية، والبرامج والتنفيذ، والتمكين والتطوير، مشيرًا إلى أن الصندوق سيطلق نظام إدارة الموارد المؤسسية رسميًا خلال الفترة المقبلة.
واختتم اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتأكيد على مواصلة دعم جهود المجتمع الأهلي، وتعزيز الشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يخدم خطط التنمية، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
