تسهيلات ضريبية جديدة لليوتيوبرز والبلوجرز.. وإلغاء المحاسبة الجزافية
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن حزمة من التسهيلات الجديدة لصناع المحتوى، خاصة اليوتيوبرز والبلوجرز، بهدف تبسيط الإجراءات الضريبية بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة التي يمارسونها، وتسهيل تعاملاتهم مع المصلحة.
وقال سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة عملت خلال الفترة الأخيرة على تطوير آليات التعامل مع صناع المحتوى، بما يتيح لهم استكمال الإجراءات المطلوبة بصورة أكثر سهولة، في ضوء التحول المتزايد نحو المنظومة الإلكترونية.
إلغاء شرط وجود مقر لمزاولة النشاط
وأوضح فؤاد أن الإجراءات الضريبية كانت تشترط في السابق وجود مقر لمزاولة النشاط، إلا أن هذا الأمر شهد تيسيرًا، حيث أصبح بإمكان صانع المحتوى التقدم باستخدام بطاقة الرقم القومي، على أن يُستخدم عنوان محل السكن باعتباره عنوان المراسلات مع مصلحة الضرائب.
ويأتي هذا التعديل في إطار مراعاة طبيعة عمل صناع المحتوى، خاصة أن نشاطهم لا يرتبط في كثير من الحالات بمقر تجاري ثابت أو مكتب مخصص لممارسة النشاط.
الإيصالات الإلكترونية أاساس تحديد التكاليف
وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن صانع المحتوى مطالب بتقديم بيان بالتكاليف المرتبطة بممارسة نشاطه، على أن تكون هذه التكاليف مدعومة بالإيصالات الإلكترونية.
كما يتعين على صانع المحتوى تقديم إقرار ضريبي سنوي، يتم من خلاله تحديد قيمة الضريبة المستحقة وفقًا للبيانات والإيرادات والتكاليف المقدمة.
إلغاء المحاسبة التقديرية أو الجزافية
وأكد سعيد فؤاد إلغاء أسلوب المحاسبة التقديرية أو الجزافية في التعامل مع صناع المحتوى، موضحًا أن الاعتماد على المنظومة الإلكترونية جعل عملية تحديد الإيرادات والتكاليف أكثر وضوحًا.
وبحسب مستشار رئيس مصلحة الضرائب، يعتمد النظام الحالي على الفواتير والإيصالات الإلكترونية، مع تحديد الإيرادات الفعلية وحساب الضريبة المستحقة عليها وفقًا للنسب المقررة.
الضريبة قد تصل إلى 1.5%
ولفت فؤاد إلى أن نسبة الضريبة قد تصل إلى نحو 1.5%، وفقًا للنظام المطبق وطبيعة النشاط، مؤكدًا أن الإجراءات الجديدة تستهدف في الأساس تسهيل تعامل صناع المحتوى مع مصلحة الضرائب وتبسيط المتطلبات المرتبطة بممارسة نشاطهم.
وتأتي هذه التسهيلات في ظل اتساع نشاط صناعة المحتوى الرقمي، وظهور أعداد متزايدة من اليوتيوبرز والبلوجرز الذين يحققون إيرادات من أنشطتهم عبر المنصات الرقمية، بما يتطلب آليات ضريبية أكثر ملاءمة لطبيعة هذا النشاط.
