الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
اقتصاد مصر

"التمويل الدولية": CIB شريك استراتيجي.. ونجح في إصدار أول سندات خضراء

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 11:50 ص
التمويل الدولية
التمويل الدولية

 

قال وليد لبدي، المدير الإقليمي لمصر وليبيا واليمن بمؤسسة التمويل الدولية:" نحتفل اليوم بموافقة هيئة الرقابة المالية على إصدار أول سندات خضراء للقطاع الخاص في مصر ونتطلع إلى إصدار هذه السندات من قبل شريكنا البنك التجاري الدولي -مصر (CIB) ، أحد البنوك الخاصة الرائدة في مصر وسيساعد هذه الإصدار على فتح سوق التمويل الأخضر في مصر وتشجيع مؤسسات مالية أُخْرى على المساهمة في إصدار سندات خضراء جديدة وتمهيد الطريق لكثير من المستثمرين في هذا القطاع."

جدير بالذكر أنه أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقتها على أول إصدار من السندات الخضراء للشركات في مصر بقيمة 100 مليون دولار للبنك التجاري الدولي -مصر بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، حيث سيتم توجيه حصيلة الإصدار لتمويل مشروعات بيئية من شأنها استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع حرارة الأرض في عدد من المشاريع الخضراء القائمة بما في ذلك المباني الخضراء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ضمن محفظة الإقراض للبنك، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط-وزيرة التعاون الدولى والدكتور محمد عمران-رئيس الهيئة وقيادات مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولى.

وتأتي أهمية هذا الإصدار باعتباره علامة فارقة ورئيسية فى مساهمة سوق رأس المال في الجهود المبذولة لدعم تحول الاقتصاد المصري إلى الاقتصاد الأخضر ولعب دور حيوي مؤثر في تحقيق أجندة مصر 2030 وأهدافها في التنمية المستدامة، بالإضافة إلى انه الأول من نوعه في مصر.

جدير بالذكر أن الدولة المصرية تعمل بنشاط وجدية نحو تعزيز سياسات التمويل المستدام منذ عام 2019، حيث سبق وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 113 لعام 2019 وحدد القائمة الأولية للمراقبين الدوليين التابعين لجهات خارجية للمشاريع الخضراء.

كما يعتبر هذا القرار مرجعًا أوليًا للشركات المهتمة بإصدار أدوات مالية صديقة للبيئة وتؤيد القائمة أفضل 11 مدققًا تابعًا لجهة خارجية مع أعلى حصص في السوق الدولية، بالإضافة للقرار رقم 127 لسنة 2019 بشأن إنشاء سجل للمراقبين البيئيين المحليين لدعم إصدار السندات الخضراء في مصر وخلق سوق محلي قوي من المدققين البيئيين لتسهيل إصدار السندات الخضراء في السوق المصري وعدم اقتصارها على الشركات الكبيرة فقط. 

كما يساعد هذا القرار في تحديد وتوضيح المتطلبات التي يمكن تحقيقها لتحفيز الخبراء المحليين ليكونوا طرفًا ثالثًا محققًا يثري السوق المحلي.