اقتصادية قناة السويس تبحث توسيع التعاون مع «تويوتا تسوشو».. شراكات جديدة في السيارات والطاقة المتجددة
بحث مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع وفد رفيع المستوى من مجموعة تويوتا تسوشو اليابانية، برئاسة توشيميتسو إيماي، الرئيس والمدير التنفيذي للمجموعة، سبل تعميق التعاون المشترك وفتح مجالات جديدة للاستثمار في قطاعات السيارات والطاقة المتجددة والأنشطة اللوجستية، وذلك خلال لقاء عقد بمقر الهيئة في بورسعيد.
تعاون جديد في الطاقة وصناعة السيارات
أكد مصطفى شيخون حرص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على توسيع نطاق التعاون مع مجموعة تويوتا تسوشو، وعدم اقتصاره على محطة دحرجة السيارات «SCAT» بميناء شرق بورسعيد، ليمتد إلى مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة وصناعة السيارات.
وأوضح أن الطاقة المتجددة تمثل أحد القطاعات الاستثمارية الرئيسية في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية للشركات الكبرى في تنفيذ مشروعات تدعم توجهات الدولة في هذا المجال.
كما أشار إلى أهمية الاستفادة من خبرات تويوتا تسوشو في قطاع السيارات، وتعزيز التكامل بين المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد وميناء شرق بورسعيد، إلى جانب شبكات الطرق والأنفاق والسكك الحديدية التي تربط مناطق القناة بباقي أنحاء الجمهورية.
«SCAT» تتداول 4500 مركبة منذ افتتاحها
استعرض رئيس اقتصادية قناة السويس النجاحات التي حققتها محطة دحرجة السيارات «SCAT»، والتي تعد مركزًا إقليميًا لتداول السيارات والمركبات، موضحًا أنها نجحت مؤخرًا في تصدير 200 حافلة ركاب إلى غرب إفريقيا عبر البحر المتوسط، في سابقة تصديرية للمحطة.
ومن جانبه، أكد توشيميتسو إيماي أن نجاح محطة تداول السيارات جاء نتيجة الشراكة القوية مع المنطقة الاقتصادية والدعم الذي تقدمه الهيئة للمشروع، مشيرًا إلى أن المحطة استقبلت 6 سفن متخصصة في تداول السيارات وتداولت نحو 4500 مركبة متنوعة منذ افتتاحها رسميًا في نوفمبر 2025، سواء للتصدير أو الترانزيت.
عقد تعاون واهتمام بتوسيع الاستثمارات
وفي سياق متصل، أعرب رئيس مجموعة تويوتا تسوشو عن انفتاح الشركة على توسيع استثماراتها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة في قطاعي السيارات والطاقة المتجددة، في ضوء ما حققته الشراكة الحالية من نتائج.
وتعد محطة «SCAT» من أبرز المشروعات المتخصصة في استقبال وتخزين وتداول وتصدير السيارات والمركبات بميناء شرق بورسعيد، وتقام باستثمارات تبلغ نحو 159 مليون دولار من خلال تحالف يضم «بولوريه» الفرنسية و«تويوتا تسوشو» و«NYK» اليابانيتين.
وتستهدف المحطة الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر لتحويلها إلى منصة إقليمية لإنتاج وتصدير السيارات، مع توفير طاقة استيعابية تصل إلى 50 ألف مركبة سنويًا.
