صندوق صناعي بـ10 مليارات جنيه.. دفعة قوية للصادرات وتعميق التصنيع المحلي
أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، قرارًا بتأسيس «صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي»، ليكون أحد الصناديق الفرعية المملوكة بالكامل للصندوق السيادي، في خطوة تستهدف تعزيز التمويل والاستثمار في القطاع الصناعي ودعم قدرته على الإنتاج والتصدير.
ويأتي تأسيس الصندوق برأسمال مدفوع يبلغ 500 مليون جنيه، ورأسمال مرخص يصل إلى 10 مليارات جنيه، بما يتيح توسيع نطاق الاستثمارات الصناعية خلال الفترة المقبلة، وتحفيز ضخ رؤوس أموال جديدة في مشروعات الإنتاج والتصنيع والتصدير.
وأكد الدكتور محمد فريد أن الصندوق يمثل أداة جديدة لتنويع مصادر التمويل والاستثمار الموجهة للقطاع الصناعي، بما يسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز تنافسية الشركات المصرية، وزيادة الصادرات وتوفير المزيد من تدفقات العملة الأجنبية.
دعم الشركات التصديرية وتعميق الصناعة
ويستهدف الصندوق بصورة أساسية الشركات الصناعية ذات التوجه التصديري، مع التركيز على الأنشطة التي تدعم تعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا، إلى جانب مساعدة الشركات على التوسع ورفع قدراتها الإنتاجية والتنافسية.
ويعتزم الصندوق ضخ استثمارات في شركات صناعية تعمل في قطاعات متنوعة، وفق دراسات جدوى متخصصة وبعد العرض على لجنة الاستثمار بالصندوق السيادي، بهدف تمكين الشركات من تنفيذ خطط النمو والتوسع وفتح أسواق تصديرية جديدة.
كما يستهدف الصندوق الدخول في شراكات مع شركات صناعية عالمية لإنشاء مشروعات جديدة داخل مصر، أو تطوير وتوسعة مشروعات صناعية قائمة، بما يدعم نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة.
5 قطاعات صناعية على رأس الأولويات
وتشمل أبرز القطاعات المستهدفة مكونات وصناعات السيارات المغذية، والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، والأغذية والمشروبات، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية، باعتبارها من القطاعات التي تمتلك فرصًا للنمو وزيادة الصادرات.
ولا تقتصر السياسة الاستثمارية للصندوق على ضخ استثمارات مباشرة في الشركات، وإنما تمتد إلى إقامة شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية، والاستثمار بصورة غير مباشرة من خلال التعاون مع بنوك الاستثمار لتأسيس صناديق صناعية متخصصة.
كما يمكن للصندوق الاستثمار في الأصول والأراضي والمباني المرتبطة بالأنشطة الصناعية، بما يدعم خططه الاستثمارية ويعزز البنية اللازمة للتوسع الصناعي.
ويستهدف الصندوق من خلال هذه المنظومة بناء قاعدة صناعية أكثر قدرة على المنافسة، وزيادة الإنتاج المحلي، وتعميق سلاسل القيمة، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الصادرات، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتحقيق نمو أكثر استدامة.
