الاقتصاد المصري
رئيس الوزراء يبحث مع محافظ البنك المركزي ملفات الاقتصاد وأولويات المرحلة المقبلة
بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، عددًا من الملفات الاقتصادية المشتركة، خلال لقاء عقد اليوم، في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي بشأن القضايا الاقتصادية ذات الأولوية.
تنسيق السياسات الاقتصادية والنقدية
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي ضمن آلية التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي، بما يدعم تكامل السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، ويسهم في تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي وفق رؤية الدولة وأولويات برنامج عمل الحكومة.
متابعة الاحتياطي النقدي والاقتصاد العالمي
واستعرض اللقاء عددًا من المؤشرات المرتبطة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، وفي مقدمتها موقف الاحتياطيات من النقد الأجنبي، ودورها في تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة.
كما ناقش الجانبان تطورات الاقتصاد العالمي في ضوء التحديات الراهنة التي تواجه مختلف دول العالم، وانعكاساتها المحتملة على الأوضاع الاقتصادية.
تعزيز المخزون الاستراتيجي وخفض التضخم
وتناول الاجتماع جهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، إلى جانب الإجراءات الرامية إلى خفض معدلات التضخم والحفاظ على استقرار الأسواق.
زيادة التدفقات الدولارية ودعم الصناعة
كما بحث اللقاء الخطوات المتخذة لزيادة التدفقات الدولارية إلى الاقتصاد المصري، بما يضمن توفير المقومات اللازمة لدعم نمو القطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وتعزيز قدرتها على التوسع خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا التنسيق في إطار مواصلة الحكومة والبنك المركزي العمل على دعم استقرار الاقتصاد المصري، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية، مع التركيز على توفير احتياجات السوق المحلية، وتحسين بيئة الاستثمار والإنتاج، بما يدعم تحقيق معدلات نمو مستدامة خلال المرحلة المقبلة.
