الصين
الصين تتحرك لإنقاذ القطاع المالي بـ54 مليار دولار.. دعم ضخم للبنوك وشركات التأمين
تتجه الحكومة الصينية إلى ضخ نحو 54 مليار دولار في البنوك وشركات التأمين المملوكة للدولة، ضمن تحرك واسع لإعادة تعزيز رؤوس أموال المؤسسات المالية ورفع قدرتها على مواجهة الضغوط الاقتصادية، في ظل ضعف الطلب على الائتمان وتراجع هوامش الربحية واستمرار انخفاض أسعار الفائدة.
وتستهدف وزارة المالية الصينية من خطة الدعم الجديدة تقوية الملاءة المالية لكبرى المؤسسات المصرفية والتأمينية، بما يمنحها قدرة أكبر على تحمل المخاطر والتوسع في تقديم التمويل، في خطوة تعكس اعتماد بكين على القطاع المالي كأداة رئيسية لدعم الاقتصاد والحفاظ على استقرار الأسواق.
الصين تدعم البنوك وشركات التأمين بـ54 مليار دولار
وأعلنت مؤسسات مالية صينية أن وزارة المالية الصينية تعتزم تقديم دعم رأسمالي ضخم لعدد من المؤسسات الحكومية، في إطار تحرك يستهدف تقوية مراكزها المالية وتحسين قدرتها على تحمل المخاطر.
وتتضمن الخطة ضخ أموال جديدة في شركات تأمين وبنوك حكومية كبرى، بما يساعد المؤسسات المستفيدة على تعزيز مستويات رأس المال ورفع قدرتها على مواصلة تمويل الاقتصاد.
وتعكس هذه الخطوة توجه بكين إلى استخدام قوة المؤسسات المالية الحكومية كأداة لدعم النشاط الاقتصادي، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجه الطلب المحلي وسوق الائتمان.
خطة الصين لدعم شركات التأمين
وتشمل خطة دعم شركات التأمين الصينية عددًا من أكبر المؤسسات العاملة في السوق، إذ من المقرر أن تحصل شركة «تشاينا لايف»، أكبر شركة تأمين على الحياة في الصين، على 35 مليار يوان.
كما تحصل مجموعة «تشاينا تايبينغ للتأمين» على نحو 7 مليارات يوان، بينما تتجه مجموعة «بيبولز للتأمين» إلى تعزيز رأسمالها من خلال طرح خاص لأسهم الفئة «A» لصالح وزارة المالية الصينية.
ويهدف هذا التحرك إلى تحسين مستويات الملاءة المالية للمؤسسات الحكومية، ومنحها قدرة أكبر على مواجهة المخاطر الناتجة عن التغيرات في الأسواق وأسعار الفائدة.
انخفاض أسعار الفائدة يضغط على شركات التأمين
ويأتي دعم شركات التأمين الصينية في ظل بيئة مالية صعبة، مع استمرار انخفاض أسعار الفائدة، الأمر الذي يضغط على العوائد التي تحققها شركات التأمين ويؤثر في مستويات ربحيتها.
وتزداد الضغوط بصورة خاصة على شركات التأمين الصغيرة والمتوسطة، التي تواجه تحديات في الحفاظ على نسب الملاءة المالية، ما يجعل تعزيز رأس المال أحد الخيارات الرئيسية لتحسين قدرتها على امتصاص الصدمات المالية.
ومن شأن ضخ رؤوس أموال جديدة أن يوفر للمؤسسات المالية مساحة أكبر لإدارة المخاطر ومواصلة نشاطها، إلى جانب تحسين قدرتها على التعامل مع الضغوط التي تفرضها بيئة الفائدة المنخفضة.
البنوك الحكومية الصينية تحصل على 290 مليار يوان
ولا تقتصر خطة الصين لدعم القطاع المالي على شركات التأمين، إذ تشمل أيضًا عددًا من البنوك الحكومية الكبرى.
وأعلنت ثلاثة بنوك حكومية كبرى عن خطط للحصول على ضخ رأسمالي مشترك بقيمة 290 مليار يوان، بهدف تعزيز قاعدة رأس المال ورفع قدرتها على تمويل الاقتصاد.
وتعتزم بنوك من بينها البنك الزراعي الصيني والبنك الصناعي والتجاري الصيني جمع أموال جديدة من خلال طرح خاص لأسهم الفئة «A»، بما يستهدف زيادة رأس المال الأساسي من المستوى الأول.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية كبيرة، بالنظر إلى الدور الذي تلعبه البنوك الحكومية الصينية في توفير التمويل للشركات والمشروعات، فضلًا عن استخدامها كإحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها بكين لتحفيز النشاط الاقتصادي.
لماذا تضخ الصين مليارات الدولارات في البنوك؟
يعكس قرار الصين ضخ 54 مليار دولار في القطاع المالي رغبة الحكومة في تحصين المؤسسات المصرفية والتأمينية أمام مجموعة من التحديات الاقتصادية.
ويأتي ضعف الطلب على القروض في مقدمة هذه الضغوط، إذ يؤدي انخفاض الإقبال على الائتمان إلى تقليص فرص البنوك في زيادة الإيرادات، بينما يفرض انخفاض أسعار الفائدة ضغوطًا إضافية على هوامش الربحية.
وفي المقابل، تحتاج الشركات والاقتصاد الحقيقي إلى استمرار تدفق التمويل، ما يجعل تقوية البنوك ضرورة لضمان قدرتها على تقديم القروض والحفاظ على النشاط الائتماني.
كما تتضمن التحركات الحكومية خططًا للحصول على دعم رأسمالي لعدد من المؤسسات المالية الأخرى، بينها بنك التصدير والاستيراد الصيني، في إطار توجه أوسع لتعزيز قدرة القطاع المالي الحكومي.
كيف يمكن أن يؤثر الدعم على الاقتصاد الصيني؟
تراهن بكين على أن يؤدي تعزيز رؤوس أموال البنوك وشركات التأمين إلى زيادة قدرتها على تمويل الشركات والمشروعات، وتحمل مستويات أعلى من المخاطر دون التأثير في استقرارها المالي.
ويمكن أن تمنح عمليات إعادة الرسملة المؤسسات المالية قدرة أكبر على التوسع في الإقراض، بما يدعم الشركات ويحافظ على تدفق السيولة إلى قطاعات الاقتصاد المختلفة.
كما تستهدف الخطة الحد من احتمالات تعرض القطاع المالي لضغوط كبيرة نتيجة التباطؤ الاقتصادي أو ضعف الطلب على الائتمان، من خلال بناء هوامش رأسمالية أكثر قوة.
الصين تراهن على قوة القطاع المالي لدعم النمو
وتكشف خطة دعم البنوك الحكومية وشركات التأمين الصينية عن استمرار اعتماد بكين على المؤسسات المالية المملوكة للدولة في إدارة التحديات الاقتصادية وتحفيز النمو.
ففي ظل الضغوط التي يواجهها الاقتصاد الصيني، سواء على مستوى الطلب المحلي أو سوق الائتمان أو ربحية المؤسسات المالية، تتحرك الحكومة لتعزيز القطاع المالي من الداخل بدلًا من انتظار تفاقم الضغوط.
ويمنح ضخ رؤوس الأموال الجديدة البنوك وشركات التأمين مساحة أكبر للتوسع وتحمل المخاطر، بينما تسعى الحكومة إلى ضمان استمرار تدفق التمويل إلى الاقتصاد الحقيقي والأسواق.
