تركيا تؤجل حلم خفض التضخم.. الحرب مع إيران تعرقل الخطة الاقتصادية
قال جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، إن جهود خفض التضخم في تركيا قد تستغرق وقتًا أطول من التقديرات السابقة، في ظل التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الحرب مع إيران.
جاء ذلك خلال إعلان الحكومة التركية خارطة طريق للسياسات الاقتصادية للأعوام الثلاثة المقبلة، أكد خلالها يلماز أن أنقرة وضعت مجموعة من السياسات الواقعية والمتسقة بهدف تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية.
التضخم يتراجع تدريجيًا
وأظهرت خارطة الطريق الاقتصادية المحدثة أن الحكومة التركية تتوقع تباطؤ معدل التضخم إلى 28.4% خلال العام الجاري، على أن ينخفض إلى 21% في 2027، قبل الوصول إلى مستويات أحادية الرقم بحلول عام 2029.
وحافظت الحكومة على الإطار الرئيسي لبرنامجها الاقتصادي، الذي يركز بشكل أساسي على خفض التضخم إلى مستويات أحادية الرقم، إلى جانب تعزيز الانضباط المالي.
النمو يتجاوز 5% في 2029
وبحسب التوقعات الجديدة، من المنتظر أن يسجل الاقتصاد التركي نموًا بنسبة 4.2% في 2027، يرتفع إلى 4.6% في 2028، ثم يصل إلى 5% في 2029.
كما تستهدف الحكومة خفض نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3.5% خلال عام 2027، ضمن جهودها لتعزيز الاستقرار المالي.
2.2 تريليون دولار للدخل القومي
وتتضمن الخطة الاقتصادية التركية أهدافًا لزيادة حجم الدخل القومي إلى أكثر من 2.2 تريليون دولار بنهاية فترة البرنامج متوسط الأجل.
كما تستهدف أنقرة رفع صادرات السلع والخدمات إلى نحو 450 مليار دولار، في إطار خطتها لتعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد التركي.
2.1 مليون فرصة عمل جديدة
وفي سوق العمل، تتوقع الحكومة التركية توفير نحو 2.1 مليون وظيفة جديدة بحلول نهاية عام 2029، مع استهداف خفض معدل البطالة إلى أقل من 8%.
وتعكس المستهدفات المعلنة استمرار الحكومة التركية في تنفيذ برنامج اقتصادي يركز على خفض التضخم تدريجيًا، مع الحفاظ على النمو وتعزيز الصادرات والاستثمار وفرص العمل خلال السنوات المقبلة.
