العراق يدرس تغيير العملة.. «المركزي» يكشف موقفه من حذف الأصفار
أكد محافظ البنك المركزي العراقي نزار ناصر حسين، اليوم الأحد، أن قرار تغيير العملة يندرج ضمن صلاحيات البنك المركزي، مشيرًا إلى أن تنفيذ خطوة «حذف الأصفار» من العملة العراقية يتطلب تشريعًا يصدر عن مجلس النواب.
وقال حسين، خلال حوار مع عدد من المختصين في الشأن الاقتصادي، إن جهود إصلاح القطاع المصرفي مستمرة بالتنسيق مع شركة «أوليفر وايمان»، موضحًا أنه لم تعد هناك عقوبات دولية مفروضة على المصارف العراقية، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن المؤسسة تحظى بثقة دولية كبيرة، لافتًا إلى أن المصارف السبعة التي حصلت على موافقة للتعامل بعملات أجنبية غير الدولار الأمريكي ستبدأ ممارسة نشاطها قريبًا.
حماية أموال المودعين
وفيما يتعلق بأوضاع المودعين، أوضح حسين أن غالبية أموال المودعين في «مصرف الطيف» مضمونة، مؤكدًا أن البنك المركزي سيتدخل لحماية حقوقهم في حال ظهور أي عجز.
وأضاف أن العراق يستثمر احتياطياته النقدية في الولايات المتحدة، باعتبارها من أكثر الوجهات أمانًا للاستثمار، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي منحت العراق الحصانة، بينما ترتفع مخاطر الاستثمار في دول أخرى.
وكشف محافظ البنك المركزي أن إجمالي الكتلة النقدية المصدرة بلغ نحو 107 تريليونات دينار عراقي، في حين يقترب حجم العملة المتداولة في الأسواق من 40 تريليون دينار.
وأكد حسين أن الحكومة الحالية تُدار بعقلية القطاع الخاص، مشددًا على أهمية الدور الذي يؤديه الإعلام في تحسين صورة العراق على المستوى الدولي، إلى جانب إطلاق مبادرات إقراضية جديدة تستهدف دعم المشاريع الحيوية والمهمة في البلاد.
المركزي العراقي يطمئن بشأن سلامة القطاع المصرفي
وفي سياق متصل، طمأن البنك المركزي العراقي، أمس السبت، الرأي العام بشأن سلامة القطاع المصرفي، مؤكدًا أن الإجراءات الرقابية التي تُتخذ بحق بعض المصارف لا تعني إفلاسها، وإنما تأتي ضمن إجراءات احترازية وقانونية تهدف إلى الحفاظ على سلامة القطاع واستقرار العمليات المصرفية وحماية حقوق المودعين.
وأوضح البنك، في بيان نشره عبر حسابه على منصة «إكس»، أن فرض لجان إشراف أو وصاية على أي مصرف مجاز من قبله لا يعني إعلان إفلاسه، خلافًا لما جرى تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي.
وأكد أن هذه الإجراءات تندرج ضمن صلاحياته الرقابية، وتستهدف ضمان استقرار العمل المصرفي وحماية حقوق المودعين، خاصة في ظل حرص البنك المركزي على تعزيز سلامة القطاع المالي في العراق.
