وزير التخطيط: نعمل على تطوير آلية لضمان تمويل البنية التحتية وتخفيف الضغط على الموازنة
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات، بما يدعم قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية والتمويلية المتزايدة.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور كريم السيد، مستشار الوزير للسياسات العامة، في حفل افتتاح الاجتماع السابع للحوار بين وكالات التعاون الفني للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، والذي انعقد تحت شعار «تعزيز القدرة على الصمود من خلال التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والمياه»، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وعدد من السفراء وممثلي المؤسسات الدولية والإقليمية.
وأوضح وزير التخطيط أن التطورات العالمية وما تشهده من اضطرابات جيوسياسية وتحولات اقتصادية وتحديات مناخية، إلى جانب أزمات التمويل التنموي والأمن الغذائي والطاقة والمياه، تفرض ضرورة تطوير أدوات التعاون، والانتقال من التعامل مع الأزمات إلى بناء قدرات مؤسسية واقتصادية أكثر مرونة واستباقية.
وأشار إلى أن مصر تضع المياه والطاقة والأمن الغذائي في مقدمة أولوياتها الوطنية والتنموية، باعتبارها قطاعات محورية لتحقيق الأمن والاستقرار ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية، وتوسيع الشراكات مع مؤسسات التمويل والتنمية.
وكشف رستم عن مواصلة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تطوير آلية ضمان تمويل البنية التحتية في مصر (IFGF)، بهدف تعبئة التمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية، وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاعي الطاقة المتجددة والمياه.
كما أكد حرص مصر على تبادل التجارب والخبرات مع الدول الأعضاء، والاستفادة من المؤسسات الوطنية ذات الخبرات المتراكمة، مشيرًا إلى إمكانية طرح خبرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كمركز تميز إقليمي في مجال الإحصاءات الرسمية وإنتاج البيانات والمؤشرات، بما يدعم التخطيط التنموي القائم على الأدلة وصياغة السياسات المبنية على معلومات دقيقة وموثوقة.
وشدد وزير التخطيط على أن تحقيق التنمية المستدامة لا يعتمد على الموارد أو التمويل فقط، وإنما يتطلب إرادة سياسية، ومعرفة متخصصة، ومؤسسات قوية، وشراكات فاعلة قادرة على تحويل الخبرات والأفكار إلى مشروعات وبرامج ذات أثر مستدام.
وأكد في ختام كلمته أن اجتماع الحوار يمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الفني وتبادل التجارب واستكشاف مجالات جديدة للشراكة، بما يسهم في بناء قدرات الدول الأعضاء وتعزيز قدرتها على الصمود وتحقيق تنمية أكثر شمولًا واستدامة.
