السعودية تقدم دعماً جديداً للمركزي اليمني لدعم استقرار الاقتصاد
قدمت السعودية دعماً جديداً للبنك المركزي اليمني عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، ودعم احتياطيات البنك واستقرار سعر صرف العملة المحلية، في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني.
دعم الاحتياطيات واستقرار سعر الصرف
وأوضح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أن الدعم يستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط المالية والنقدية، بما يساهم في حماية القوة الشرائية وتحسين مستوى المعيشة وتنشيط الحركة التجارية.
كما يدعم زيادة احتياطيات البنك المركزي اليمني واستقرار أسعار الصرف وقيمة العملة المحلية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على التعامل مع التحديات المالية.
تعزيز المؤسسات وتمكين القطاع الخاص
يشمل الدعم أيضاً تنمية قدرات المؤسسات الحكومية ورفع مستويات الحوكمة والشفافية، إلى جانب تمكين القطاع الخاص بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويسهم في توفير فرص العمل.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود أوسع لربط الدعم المالي والنقدي بمسارات التنمية الاقتصادية وبناء القدرات المؤسسية في اليمن.
12.6 مليار دولار إجمالي المساندة السعودية
تجاوزت قيمة المساندة السعودية الاقتصادية والتنموية لليمن خلال الفترة من 2012 إلى 2026 نحو 12.6 مليار دولار، شملت ودائع ومنحاً لصالح البنك المركزي اليمني، إلى جانب دعم المؤسسات والقطاعات الحيوية.
وخلال النصف الأول من العام الجاري، دشن البرنامج مشاريع تنموية وحيوية في اليمن بقيمة 1.9 مليار ريال، كما قدم دعماً للموازنة اليمنية لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب.
ويأتي الدعم الجديد امتداداً للمساندة السعودية لليمن، ضمن جهود تستهدف دعم الاستقرار المالي والنقدي بالتوازي مع تطوير البنية التحتية والخدمات وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية.
