قبل الاستقالة.. 7 حقوق للموظف في قانون العمل الجديد
أصبحت الاستقالة وإنهاء علاقة العمل من الإجراءات التي تتطلب معرفة الموظف بحقوقه والتزاماته القانونية، خاصة مع تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، إذ يتعين على العامل مراجعة مستحقاته وأوراقه الوظيفية والتأكد من تسوية حقوقه قبل مغادرة جهة العمل.
راجع إجراءات الاستقالة والمستحقات المالية
لا تقتصر الاستقالة على تقديم طلب إلى جهة العمل، إذ يُفضل أن يحتفظ الموظف بنسخة من طلب الاستقالة والمستندات المرتبطة به، مع مراجعة أي أوراق تطلب منه جهة العمل توقيعها قبل انتهاء الخدمة والتأكد من مضمونها وآثارها القانونية.
كما يجب مراجعة جميع المستحقات المالية حتى تاريخ انتهاء العلاقة الوظيفية، بما في ذلك الأجر وأي حقوق مالية أخرى يحددها القانون أو عقد العمل أو اللوائح الداخلية، مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت تلك المستحقات، خاصة في حال وجود خلاف حول قيمتها أو موعد صرفها.
ويأتي رصيد الإجازات ضمن الحقوق التي ينبغي مراجعتها قبل انتهاء الخدمة، للتأكد من عدد الأيام المستحقة وكيفية تسويتها وفقًا للقواعد القانونية المنظمة، وعدم إغفال أي مستحقات مالية مرتبطة بفترة العمل.
لا تتنازل عن حقوقك عند إنهاء الخدمة
ينظم قانون العمل الجديد حالات إنهاء علاقة العمل والفصل والإجراءات المرتبطة بها، ولا يعني انتهاء العلاقة الوظيفية إمكانية اتخاذ إجراءات بحق العامل دون الالتزام بالضوابط القانونية.
وفي حال اعتقد الموظف أن إنهاء خدمته تم بالمخالفة للقانون، يمكنه اللجوء إلى الجهات المختصة واتباع الإجراءات القانونية للمطالبة بحقوقه.
كذلك يجب التعامل بحذر مع المخالصات والإقرارات التي يتم توقيعها عند انتهاء الخدمة، وقراءة جميع بنودها والتأكد من صحة البيانات الواردة بها، خصوصًا ما يتعلق بالأجر والإجازات ومدة الخدمة والمستحقات المالية.
ومن المهم أيضًا الاحتفاظ بنسخة من عقد العمل والمستندات التي توضح طبيعة الوظيفة وقيمة الأجر ومدة الخدمة، إلى جانب أوراق الإجازات والمستحقات والمراسلات المتعلقة بالعلاقة الوظيفية، إذ قد تمثل هذه المستندات وسيلة مهمة لإثبات الحقوق حال نشوب نزاع مع صاحب العمل.
معرفة القانون خطوة لحماية الموظف
ويحدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 القواعد المنظمة لمختلف مراحل العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بداية من عقد العمل والحقوق والالتزامات، مرورًا بالأجور والإجازات، وصولًا إلى إنهاء العلاقة الوظيفية.
ومن ثم، فإن معرفة الموظف بحقوقه قبل تقديم الاستقالة أو الانتقال إلى وظيفة جديدة تساعده على اتخاذ القرار بصورة أكثر وعيًا، وتجنب توقيع مستندات قد يترتب عليها آثار قانونية لا يدركها بشكل كامل.
