مدبولي يوجه بحصر المشروعات العقارية المتعثرة وتسريع قانون اتحاد المطورين
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة جهود الدولة في ضبط وتنظيم السوق العقارية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، وعدد من المسؤولين.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على تعزيز آليات ضبط السوق العقارية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والالتزام بالضوابط المنظمة للقطاع، وعلى رأسها احترام العقود المبرمة مع العملاء، وعدم التأخر في تسليم الوحدات، وإلزام المطورين العقاريين بتنفيذ التزاماتهم تجاه الحاجزين.
حصر المشروعات المتعثرة وتحديد المسؤوليات
ووجه مدبولي بإعداد حصر شامل للمشروعات العقارية التي تواجه مشكلات أو حالات تعثر، مع الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء كل حالة وتحديد المسؤولية عنها.
وشدد على ضرورة التفرقة بين حالات التعثر الناتجة عن تقاعس المطور العقاري، وتلك التي ترجع إلى أسباب أو ظروف خارجة عن إرادته، مع وضع آليات واضحة للتعامل مع كل حالة بما يحفظ حقوق المواطنين والمطورين، ويضمن استمرار النشاط والاستثمارات في القطاع.
وأكد رئيس الوزراء أن معالجة المشروعات المتعثرة يجب أن تتم وفق رؤية متوازنة تحمي حقوق الحاجزين، وفي الوقت نفسه تشجع المطورين الجادين على مواصلة الاستثمار والتوسع في السوق المصرية.
قانون اتحاد المطورين العقاريين
وتناول الاجتماع مستجدات مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، في ضوء الاجتماعات واللقاءات السابقة التي شهدت مناقشة التصور الخاص بالقانون.
وأوضح مدبولي أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو وضع إطار تشريعي أكثر تنظيمًا للسوق العقارية، وتعزيز الحوكمة وتحقيق التوازن بين مصالح مختلف أطراف المنظومة، بما يحفظ حقوق المواطنين والمطورين ويدعم استقرار القطاع.
وأكد أهمية الإسراع في الانتهاء من مشروع القانون وطرحه للحوار والنقاش حول مواده المختلفة، قبل عرضه على مجلس الوزراء، بما يضمن الوصول إلى صيغة تشريعية قادرة على تنظيم السوق ودفع القطاع نحو مزيد من النمو والتطوير.
وزيرة الإسكان: دعم المطورين الجادين وحماية حقوق المواطنين
من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن قطاع الاستثمار والتطوير العقاري يمثل أحد المكونات الرئيسية للنشاط الاقتصادي، ويلعب دورًا مهمًا في دعم خطط التنمية التي تنفذها الدولة.
وأوضحت أن الحكومة حريصة على مواصلة دعم القطاع وتطويره، بالتوازي مع ضمان حصول المواطنين المتعاملين مع المطورين العقاريين على حقوقهم كاملة، والالتزام بالعقود المبرمة ومواعيد تنفيذ المشروعات.
وأشارت الوزيرة إلى أن غالبية المطورين العقاريين يعملون وفق برامج زمنية واشتراطات ولوائح محددة، مؤكدة أن الوزارة تدعم المطورين الجادين، مع التعامل في الوقت ذاته مع المشروعات التي تواجه تعثرًا أو مشكلات في التنفيذ.
واستعرضت خلال الاجتماع عددًا من الحالات التي وردت إلى الوزارة بشأن مشروعات عقارية متعثرة، والإجراءات التي يتم اتخاذها للتعامل معها، لافتة إلى أن الجهات الرقابية طلبت حصرًا بالمشروعات المتعثرة، وأن العمل جارٍ للانتهاء من إعداد هذا الحصر وتحديد آليات التعامل مع الحالات المختلفة.
دعم القطاع مع الحفاظ على حقوق الحاجزين
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن حالات التعثر التي تم حصرها حتى الآن محدودة مقارنة بحجم الأعمال والمشروعات التي ينفذها المطورون العقاريون الجادون.
وشدد على أهمية القطاع العقاري ودوره في دعم الاقتصاد المصري، مؤكدًا استمرار الدولة في مساندة هذا القطاع الحيوي لما يضمه من شركات ومطورين جادين يمتلكون مشروعات متميزة داخل مصر وخارجها.
وفي المقابل، أكد ضرورة مواصلة الحكومة دعم ومساندة الحاجزين في المشروعات المتعثرة، والعمل على تمكينهم من الحصول على حقوقهم وفقًا للأطر القانونية والتنظيمية.
ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين وطرحه للحوار المجتمعي، بما يسهم في إرساء قواعد أكثر وضوحًا لتنظيم السوق، وتعزيز الحوكمة، وحماية حقوق المتعاملين، ودعم استدامة ونمو القطاع العقاري باعتباره أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري.
