التموين : قرار جديد يفتح باب التنازل عن المخابز والمحال
أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً جديداً يعيد تنظيم قواعد التنازل عن الأنشطة التموينية، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات أمام أصحاب المخابز والمحال التموينية، مع الإبقاء على الضوابط الرقابية اللازمة لحماية المنظومة.
وجاء القرار رقم 165 لسنة 2026 لتعديل بعض أحكام القرار رقم 238 لسنة 2018، متضمناً إلغاء عدد من القيود التي كانت تواجه أصحاب الأنشطة الراغبين في التنازل عنها أو إعادة تنظيم إدارتها.
إلغاء حظر التنازل بسبب نشاط الأقارب
ونص القرار على إلغاء القيد الذي كان يمنع التنازل عن المخبز البلدي أو المحل التمويني أو منفذ «جمعيتي» لشخص يمتلك هو أو زوجته أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة نشاطاً تموينياً آخر.
كما ألغى القرار شرطاً سابقاً يتعلق بعمل الزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة في وزارة التموين أو إحدى مديرياتها، وهو ما يمنح مرونة أكبر في نقل ملكية النشاط وإدارته.
ضوابط جديدة لضمان الرقابة
رغم تخفيف القيود، أبقت الوزارة على مجموعة من الإجراءات المنظمة لعمليات التنازل والإدارة. فلا يجوز تشغيل المخبز أو المحل التمويني من خلال توكيل للغير إلا بعد الحصول على موافقة مديرية التموين المختصة، وتقديم عقد موثق وفقاً للقواعد المحددة.
واشترط القرار أيضاً تسوية المستحقات والحسابات المالية لدى الهيئة العامة للسلع التموينية قبل تنفيذ إجراءات التنازل أو تعيين مدير أو وكيل جديد، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة.
شروط صارمة للمدير والوكيل
وحدد القرار عدداً من الشروط لمن يتولى إدارة النشاط أو الإشراف عليه، أبرزها التمتع بالأهلية الكاملة، وحسن السمعة، وعدم شغل وظيفة عامة أو أداء خدمة عامة، إلى جانب عدم صدور أحكام جنائية أو أحكام في جرائم تمس الشرف أو الأمانة أو ترتبط بمخالفات تموينية، إلا في حال رد الاعتبار.
وأكدت وزارة التموين أن القرار يأتي في إطار مراجعة الإجراءات المنظمة للأنشطة التموينية والاستجابة لمطالب أصحاب المخابز والمحال، مع تحقيق توازن بين تسهيل الإجراءات وتشديد الرقابة واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين بصورة منتظمة.
