المجتمعات العمرانية تطرح 18 فرصة استثمارية وتجارية في العبور الجديدة وبورسعيد الجديدة
واصلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح وتوفير الفرص الاستثمارية والخدمية بمختلف الأنشطة والقطاعات، وذلك في إطار جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاستكمال مقومات التنمية الشاملة بالمدن الجديدة، وتوفير الأنشطة التجارية والإدارية والمهنية التي تلبي الاحتياجات المباشرة للمواطنين، بما يعزز فرص الاستقرار ويدعم مقومات جودة الحياة.
وأسفرت جلسات المزادات العلنية المنظمة عن طريق قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية، بمقري جهازي تنمية مدينتي العبور الجديدة وبورسعيد الجديدة "سلام"، عن ترسية وتخصيص 18 فرصة استثمارية متنوعة، ضمت 10 محال تجارية إلى جانب 8 وحدات إدارية ومهنية لتلبية متطلبات النشاط الاقتصادي والتنموي بالمناطق الحديثة.
توزيع الفرص والمساحات بمدينتي العبور الجديدة وسلام
شهدت جلسة المزاد العلني المنعقدة في مدينة العبور الجديدة ترسية 13 فرصة استثمارية، شملت 7 محال تجارية و6 وحدات إدارية ومهنية بمساحات متنوعة تتراوح بين 14 و91 مترًا مربعًا، لخدمة التجمعات السكنية وتوفير متطلبات الإشغال اليومي.
وفي السياق ذاته، أسفر المزاد العلني المنعقد بمقر جهاز مدينة بورسعيد الجديدة "سلام" عن ترسية 5 فرص استثمارية، تضمنت 3 محال تجارية ووحدتين إداريتين، مما يساهم في دفع عجلة التنمية العمرانية وجذب التواجد السكاني والتجاري للمدينة الواعدة.
رؤية وزارية لتكامل الخدمات وتوليد أصول مستدامة
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن توسيع قاعدة الأنشطة والخدمات المتكاملة بالمدن الجديدة يسير بالتوازي مع خطط تنفيذ المشروعات السكنية والبنية التحتية، لضمان صياغة بيئة عمرانية جاذبة ومستدامة، مشددة على ضرورة الإسراع في تشغيل المرافق وتفعيل الأصول المتاحة لتحقيق أعلى مردود تنموي واقتصادي.
ومن جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن إتاحة الأنشطة الخدمية والإدارية يشكل المحور الرائد لاستكمال المنظومة البنائية بالمدن الحديثة، نظراً لدورها التنموي في تشجيع المواطنين على الإقامة الدائمة وتوفير فرص العمل، فضلاً عن تحفيز رؤوس الأموال ودعم البيئة الاستثمارية.
ضوابط قانونية وشفافية إدارية في الطرح
ولفت الدكتور أحمد عمارة المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، إلى أن طرح الوحدات والمحال الاستثمارية يخضع لدراسات دقيقة تراعي معدلات النمو السكاني ونسب الإشغال الفعلية لكل مدينة على حدة، بما يضمن الاستغلال الأنسب لكافة الأصول والمناطق المتاحة.
وأشار المشرف على القطاع إلى التزام هيئة المجتمعات العمرانية الكامل بتطبيق القواعد والضوابط المالية والقانونية التي تكفل أعلى مستويات الشفافية وسلامة الإجراءات التنفيذية خلال المزادات العلنية، مما يعزز ثقة المستثمرين ويوفر تنوعاً خدماتياً يلبي تطلعات قاطني المدن الجديدة.
