القضاء الإداري ينظر طعنًا على تطبيق «الشريحة الموحدة» على العدادات الكودية
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 14 نوفمبر المقبل لنظر الدعوى القضائية رقم 54251 لسنة 80 شق عاجل، المقامة ضد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ورئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بصفتهم، والتي تطعن على تطبيق نظام «الشريحة الموحدة» في محاسبة أصحاب العدادات الكودية.
وتدفع الدعوى بعدم مشروعية تطبيق نظام المحاسبة الجديد على العداد الكودي الخاص بمقيمها، مطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن محاسبته وفق نظام الشرائح المعمول به، إلى جانب وقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024 فيما تضمنه من إخضاع العداد الكودي للنظام الجديد.
كما طالب مقيم الدعوى بإعادة احتساب استهلاكه وفق نظام الشرائح المعتاد، وإلزام جهة الإدارة برد الفروق المالية التي جرى تحصيلها منه منذ أبريل 2026 وحتى صدور الحكم، فضلًا عن المطالبة بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء تطبيق النظام محل الطعن.
طعن على الأساس التشريعي لنظام المحاسبة
ولم تتوقف طلبات الدعوى عند الطعن على القرار الإداري، إذ تضمنت مطالبة بالتصريح لمقيمها بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم دستورية المادة 10 من القانون رقم 187 لسنة 2023، باعتبارها الأساس التشريعي الذي تستند إليه وزارة الكهرباء في تطبيق نظام المحاسبة الجديد على العدادات الكودية.
وتستند الدعوى إلى أن تطبيق نظام الشريحة الموحدة على العدادات الكودية يرتب آثارًا مالية على المشتركين، وهو ما دفع مقيمها إلى اللجوء للقضاء مطالبًا بإعادة العمل بنظام الشرائح المعتاد، ورد ما تم تحصيله من فروق مالية، مع التعويض عن الأضرار الناتجة عن تطبيق النظام.
ومن المنتظر أن تبحث المحكمة، خلال جلسة 14 نوفمبر، أوجه الطعن والطلبات المقدمة من المدعي، وما تقدمه الجهات الإدارية المختصة من دفوع ومستندات، تمهيدًا للفصل في الشق العاجل من الدعوى.
