زيادة 15% على الإيجار القديم.. تعرف على الحد الأدنى ومواعيد انتهاء العقود

تبدأ غدًا الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 أول زيادة سنوية دورية على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، بنسبة 15%، في إطار التعديلات التشريعية التي تستهدف إعادة التوازن تدريجيًا بين حقوق الملاك والمستأجرين خلال الفترة الانتقالية.

ومع بدء تطبيق الزيادة، يترقب ملايين الملاك والمستأجرين تفاصيل آلية احتساب القيمة الإيجارية الجديدة، والحد الأدنى للقيمة الإيجارية بحسب تصنيف المناطق، إلى جانب المدد المحددة لانتهاء العقود والحالات التي تسمح بالإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية.

كيف تُحسب زيادة الإيجار القديم؟

وينص القانون رقم 164 لسنة 2025 على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية، وفقًا للقواعد التي حددها التشريع.

كما جرى تقسيم المناطق السكنية إلى مستويات مختلفة لضمان مراعاة طبيعة كل منطقة عند تحديد القيمة الإيجارية، مع وضع حد أدنى شهري للقيمة يبلغ:

• 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
• 400 جنيه للمناطق المتوسطة.
• 1000 جنيه للمناطق المتميزة.

وتستمر الزيادة السنوية بنسبة 15% طوال الفترة الانتقالية المحددة قانونًا.

متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟

حدد القانون فترات انتقالية مختلفة بحسب طبيعة استخدام الوحدة، على أن تنتهي العقود بقوة القانون بعد انتهاء المدة المقررة، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إبرام عقد جديد.

وتبلغ الفترة الانتقالية 7 سنوات للوحدات السكنية، بينما تمتد إلى 5 سنوات للوحدات غير السكنية، مع استمرار تطبيق الزيادة السنوية خلال الفترة الانتقالية.

وبانتهاء المدة القانونية، تنتهي العلاقة الإيجارية وفقًا لأحكام التشريع، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على استمرارها بموجب عقد جديد.

حالات الإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية

ووضع القانون حالات محددة تتيح للمالك طلب استرداد الوحدة وإلزام المستأجر بالإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية.

ومن أبرز هذه الحالات:

• إغلاق الوحدة السكنية أو التجارية لمدة تزيد على عام كامل دون وجود مسوغ قانوني أو مبرر مقبول.
• ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة عقارية أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.

ماذا يعني بدء الزيادة الجديدة؟

ومع دخول الزيادة الأولى حيز التطبيق، تبدأ مرحلة جديدة في ملف الإيجار القديم، تقوم على زيادة تدريجية للقيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، مع استمرار الفترة الانتقالية وفق المدد المحددة قانونًا، بالتوازي مع تطبيق الحالات والضوابط الخاصة بالإخلاء.

ويأتي ذلك ضمن الإطار التشريعي الجديد الذي يستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بصورة تدريجية، وصولًا إلى انتهاء الفترات الانتقالية المحددة قانونًا.