وزير الكهرباء يوجه بتغيير العدادات المعطلة خلال 72 ساعة وتوحيد أسعار المقايسات
وجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شركات توزيع الكهرباء بضرورة تشديد الرقابة على منظومة إصدار فواتير الاستهلاك، وتيسير إجراءات سداد المتأخرات المستحقة على المواطنين، مع اتخاذ خطوات عاجلة لضمان دقة المحاسبة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمشتركين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء ورؤساء القطاعات التجارية، بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر، لمتابعة آليات إصدار الفواتير ومراجعتها، والوقوف على إجراءات التعامل مع شكاوى المواطنين والعدادات المعطلة.
وشدد عصمت على ضرورة توحيد أسعار المقايسات بين جميع شركات التوزيع، إلى جانب سرعة التعامل مع أعطال العدادات، بحيث يتم تغيير العداد المعطل خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من تلقي البلاغ، مع توفير عدادات طوارئ لدى فرق الورديات لتركيبها بصورة فورية عند ورود الشكاوى.
تقسيط المتأخرات وتسهيلات للمواطنين
وناقش الاجتماع آليات التعامل مع المبالغ المتأخرة والتسويات المالية، حيث وجه الوزير بوضع نظام موحد لتقسيط المستحقات يتم تطبيقه بمختلف شركات التوزيع، بما يتيح للمواطنين سداد المبالغ المستحقة وفق آليات أكثر مرونة، وبما يتوافق مع رغباتهم واللوائح المنظمة.
كما شدد على ضرورة الالتزام بالدقة في إعداد فواتير الكهرباء، ومراجعة طريقة احتساب الاستهلاك وفق أشهر المحاسبة، مع التأكيد على تسجيل القراءات الفعلية للعدادات.
وأكد عصمت أهمية تصوير قراءة العداد عند تسجيل الاستهلاك، وعدم الاعتماد على القراءات غير المصورة، بهدف الحد من أخطاء المحاسبة وضمان احتساب الاستهلاك الفعلي لكل مشترك.
تعزيز منظومة الشكاوى والتواصل مع المواطنين
وأكد وزير الكهرباء ضرورة رفع كفاءة منظومة تلقي الشكاوى والتظلمات، وسرعة الاستجابة للبلاغات والتواصل المباشر مع المواطنين أصحاب الشكاوى، مع إعداد تقارير دورية لقياس معدلات الاستجابة ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها.
ووجه بزيادة أعداد فرق الدعم الفني، وتعزيز أعمال لجان المتابعة والتفتيش والرقابة على منظومة إصدار ومراجعة الفواتير، مع إعداد تقارير أسبوعية ترصد نتائج الأداء ومستوى الالتزام بالإجراءات المحددة.
خطة لخفض معدلات انقطاع الكهرباء
وخلال الاجتماع، تابع الوزير موقف تنفيذ خطة رفع كفاءة شركات توزيع الكهرباء، وتأمين التغذية الكهربائية على مختلف الجهود، بالتنسيق المستمر مع المركز القومي للتحكم ومركز الأزمات بوزارة الكهرباء.
كما ناقش إجراءات التعامل مع أوقات الطوارئ وفترات الذروة وموجات ارتفاع درجات الحرارة، بما يشمل المناورة بين وحدات ومصادر التغذية لضمان استمرارية التيار الكهربائي واستقرار الشبكة.
واستعرض عصمت مؤشرات تحسن الخدمة ومعدلات انقطاع الكهرباء، مع التركيز على خفض عدد مرات الانقطاع ومدد الانقطاع ومعدلات تكراره، باعتبارها من المؤشرات الرئيسية لقياس جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
لا تهاون في حقوق المشتركين
وشدد وزير الكهرباء على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية والرقابية لمنظومة الفواتير والشكاوى، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من الإجراءات الجديدة هو التيسير على المواطنين وتحقيق أعلى درجات الدقة والشفافية في المحاسبة.
وأكد أن الوزارة مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حصول المواطنين على خدمة كهربائية مستقرة ولائقة، تتناسب مع حجم التطور الذي يشهده قطاع الكهرباء، مشددًا على أن حقوق المشتركين تمثل أولوية، وأنه لا مجال للتهاون في جودة الخدمات أو الاستجابة لشكاوى المواطنين.
