وزير الري يلتقي أعضاء مجلس النواب لبحث مطالب صيانة الكباري وتطهير المصارف
التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية و الري، عددًا من أعضاء مجلس النواب للتباحث الشامل حول مجموعة من المطالب الجماهيرية والطلبات الخدمية المقدمة من المواطنين في عدة محافظات.
وشمل اللقاء استقبال كل من النائب أحمد السنجيدي، والنائب جمال الفار، والنائب محمد الشويخ، والنائب حمادة سليمان، والنائب مصطفى مزيرق، لاستعراض الملفات الملحة التي تمس المنظومة المائية المباشرة وحياة الأهالي.
وأكد وزير الري خلال الاجتماع أهمية التعاون والتنسيق الدائم بين أجهزة الوزارة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، باعتبار ممثلي الشعب أحد أهم حلقات التواصل الميداني مع الشارع.
وأوضح أن هذا التكامل يسهم في السرعة والدقة للتعرف على المشكلات والاحتياجات المتعلقة بالمنظومة المائية، ودراسة الحلول المناسبة لها مع الالتزام الكامل بالجوانب الفنية والقواعد القانونية المنظمة.
توجيهات عاجلة لمعاينة صيانة الكباري وتطهير المصارف الزراعية
واستعرض وزير الري خلال اللقاء سلسلة من الطلبات المقدمة من السادة النواب والمتعلقة بصيانة وإحلال بعض الكباري المقامة على الترع والمصارف الرئيسية والفرعية.
ووجه وزير الري الأجهزة التنفيذية والمختصة بالوزارة بسرعة النزول الميداني إجراء المعاينات والدراسات على الطبيعة، لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة طبقًا للحالة الفنية ومدى الاحتياج الفعلي لأعمال الصيانة أو التجديد الشامل.
ولم تتوقف التوجيهات عند ملف المنشآت، بل شملت أيضًا بحث طلبات تطهير بعض المصارف الزراعية التي تعاني من تراكم الرواسب.
وأمر وزير الري بالمعاينة العاجلة من جانب قطاعات التطهيرات والجهات المعنية، واتخاذ ما يلزم فورًا على أرض الواقع لضمان سريان المياه وصرف الأراضي الزراعية بكفاءة عالية دون عوائق.
ضوابط حازمة لطلبات تغطية المجاري المائية ومواجهة المخلفات
وتناولت المباحثات ملفًا شائكًا يتعلق بطلبات تغطية بعض المجاري المائية داخل الكتل السكنية.
وشدد وزير الري على أن كافة طلبات التغطية تخضع لدراسات فنية هندسية متأنية ودقيقة جدًا قبل البت فيها، وذلك للتأكد التام من عدم تأثير التغطيات سلبيًا على كفاءة شبكة الترع والمصارف أو قدرتها على أداء وظائفها المائية والتصريفية، مع الالتزام التام بالاشتراطات البيئية والقانونية.
وأشار الوزير إلى الأهمية القصوى للتعامل الحاسم مع ظاهرة إلقاء المخلفات والقمامة في المجاري المائية، مؤكدًا ضرورة تضافر الجهود بين الوزارة والنواب والجهات التنفيذية لنشر التوعية بين المواطنين بمخاطر هذه الممارسات الخاطئة، والعمل بالتوازي على إيجاد حلول جذرية ومستدامة توفر الحماية الكاملة للمجاري المائية وتضمن الحفاظ على نوعية المياه ونظافتها.
استثمار أملاك الري وتوفير الأراضي للمشروعات الخدمية
وتطرقت مناقشات الوزير مع أعضاء النواب إلى ملف استغلال أصول وممتلكات الدولة، حيث تم عرض عدد من الطلبات الخاصة برغبة المحافظات في استغلال قطع أراضٍ مملوكة لقطاع الري لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية ذات نفع عام للمواطنين.
ووجه الدكتور سويلم بدراسة هذه الطلبات عبر اللجان المختصة بالوزارة، لتقييمها وفق الضوابط والقواعد القانونية المنظمة، وبما لا يتعارض مع خطة الوزارة في إدارة واستثمار أملاكها وحماية حرم المجاري المائية.
ويأتي هذا التحرك الموسع في إطار خطة وزارة الموارد المائية والري المستمرة لتعزيز التواصل المباشر مع السلطة التشريعية، بما يدعم جهود الدولة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على كل قطرة مياه، وتطوير البنية التحتية لمنظومة الموارد المائية على مستوى الجمهورية.
