من 1400 إلى 140 جنيهًا.. مفاجأة جديدة في تكلفة إنشاء المباني الصناعية
أعلنت وزارة الصناعة، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حزمة تيسيرات جديدة للمصانع بشأن إجراءات الحصول على وثيقة التأمين الخاصة بالمجمعة العشرية، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء الإدارية والمالية عن المستثمرين، وتقليص الوقت اللازم لاستكمال إجراءات إنشاء وتشغيل المنشآت الصناعية.
وجاءت التيسيرات عقب صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1044 لسنة 2026، الذي عدّل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية، بما يؤدي إلى خفض القيمة التقديرية لأعمال البناء، وبالتالي تقليل عدد المشروعات التي تستلزم العرض على المجمعة العشرية لاستخراج وثيقة التأمين.
خفض القيمة المحتسبة من 1400 إلى 140 جنيهًا للمتر
وتتضمن أبرز التعديلات الجديدة احتساب 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكلفة إنشاء المتر المسطح للمباني الصناعية عند تحديد قيمة أعمال البناء، لتتراجع القيمة المحتسبة من 1400 جنيه إلى 140 جنيهًا فقط للمتر.
ومن المتوقع أن ينعكس هذا التعديل بصورة مباشرة على التكلفة التقديرية الإجمالية لأعمال البناء، بما يسمح بإعفاء شريحة واسعة من المصانع، ولا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من شرط تقديم وثيقة التأمين، وفقًا للحدود والضوابط التي يحددها القانون.
ولا يعني القرار إلغاء التأمين الإجباري المرتبط بالمجمعة العشرية، وإنما تعديل الأساس الذي يتم من خلاله احتساب تكلفة أعمال البناء، وهو ما قد يقلص عدد الحالات التي تصل إلى الحد الذي يستوجب استخراج الوثيقة.
متى تصبح وثيقة التأمين العشرية إلزامية؟
وتظل وثيقة التأمين مطلوبة في الحالات التي تتجاوز فيها قيمة أعمال البناء مليون جنيه، أو عند إنشاء مبنى مكون من أربعة طوابق فأكثر، وكذلك في حالات التعلية للمباني القائمة، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لأعمال البناء.
وتستهدف التعديلات الجديدة تحقيق قدر أكبر من المرونة أمام المستثمرين، خصوصًا في القطاع الصناعي، من خلال تقليل الأعباء المرتبطة بإجراءات الإنشاء دون المساس بالاشتراطات المتعلقة بسلامة المنشآت ومتانتها.
ما هي المجمعة العشرية؟
المجمعة العشرية هي تجمع يضم عددًا من شركات التأمين العاملة في مصر تحت مظلة الاتحاد المصري للتأمين، وتختص بالتأمين على المسؤولية المدنية المرتبطة بأعمال البناء، إلى جانب مراجعة الرسومات والتصميمات الهندسية ودراسة المستندات اللازمة قبل إصدار وثيقة التأمين.
وترتبط تسمية «العشرية» بفترة الضمان التي تمتد إلى 10 سنوات وفقًا لنطاق التغطية وشروط الوثيقة، بما يوفر حماية للملاك والغير من بعض الأضرار التي قد تنتج عن تهدم المنشآت كليًا أو جزئيًا أو ظهور عيوب تهدد متانتها وسلامتها.
المجمعة لا تكتفي بإصدار الوثيقة
ولا يقتصر دور المجمعة على إصدار وثيقة التأمين، إذ تشمل مهامها دراسة الرسومات الهندسية الإنشائية والمعمارية، ومراجعة مدى توافقها مع الاشتراطات الفنية اللازمة، بما يجعلها جزءًا من منظومة الرقابة على سلامة أعمال البناء.
وبموجب أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم أعمال البناء، ترتبط بعض حالات استخراج تراخيص المباني بالحصول على وثيقة التأمين من المجمعة العشرية، وفقًا للقواعد والحدود المنصوص عليها قانونًا.
تكلفة الوثيقة وآلية التغطية
وتُحدد قيمة وثيقة التأمين العشرية وفق النسبة المقررة قانونًا، والتي تبلغ 2 في الألف من قيمة أعمال البناء الخاضعة للتأمين.
وتغطي الوثيقة المسؤولية المدنية للمهندسين والمقاولين عن الأضرار التي قد تلحق بمالك البناء أو بالغير خلال فترة تنفيذ الأعمال، إلى جانب المسؤولية المدنية خلال فترة الضمان، والتي تمتد إلى 10 سنوات في الحالات المنصوص عليها قانونًا.
وتشمل التغطية، وفق شروط الوثيقة، الأضرار المادية أو الجسمانية التي قد يتعرض لها المالك أو الغير نتيجة تهدم كلي أو جزئي للمبنى أو ظهور عيوب تهدد متانته وسلامته.
خطوة لتسهيل الاستثمار الصناعي
وتأتي هذه التيسيرات في إطار توجه يستهدف تبسيط الإجراءات المرتبطة بإقامة المنشآت الصناعية، وخفض التكلفة التقديرية لبعض المشروعات، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم سرعة تنفيذ الاستثمارات الجديدة ويقلل الأعباء التي تواجه المستثمر خلال مراحل إنشاء وتشغيل المصنع.
وفي الوقت نفسه، تحافظ المنظومة على الضوابط الأساسية المتعلقة بسلامة المنشآت والتأمين على المسؤوليات الناشئة عن أعمال البناء، بما يحقق معادلة تجمع بين تسهيل الإجراءات والحفاظ على متطلبات الأمان الإنشائي.
كما شهدت المجمعة العشرية تعديلات في نظامها الأساسي للاكتتاب بوثائق المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، بحيث تتم عملية الاكتتاب من خلال المجمعة بدلًا من شركات التأمين منفردة، مع توزيع الحصص التأمينية بين الشركات وفق النظام المعتمد.
