تحلية مياه البحر بالضبعة.. مشروع يتجاوز احتياجات المحطة النووية

بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع مسؤولي شركة البنية التحتية التابعة لمؤسسة «روساتوم» الروسية، مستجدات تنفيذ مشروع متكامل لتحلية مياه البحر بمنطقة الضبعة، وذلك بحضور بترووف، نائب المدير العام لمؤسسة روساتوم، وعدد من المسؤولين والخبراء من الجانبين.

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروع والجوانب الفنية والتصميمات المطلوبة، إلى جانب البرنامج الزمني وآليات التنسيق بين فرق العمل المصرية والروسية، للاستفادة من أحدث التقنيات والخبرات في مجال تحلية مياه البحر.

وأكد عصمت أن المشروع يتجاوز هدف توفير المياه اللازمة لمحطة الضبعة النووية، ليصبح مشروعًا تنمويًا متكاملًا يخدم منطقة الضبعة والمناطق المحيطة بها، ويوفر مصدرًا مستدامًا للمياه المحلاة يدعم التوسع العمراني والأنشطة الاقتصادية والصناعية بالمنطقة.

استغلال الأملاح وتعظيم العائد الاقتصادي

وشهد الاجتماع بحث إمكانية الاستفادة من الأملاح والمعادن الناتجة عن عمليات التحلية، بما يفتح المجال أمام إقامة صناعات ومشروعات جديدة لاستخلاصها وتعظيم القيمة المضافة للنواتج، وفقًا للدراسات الفنية والاقتصادية.

كما ناقش الجانبان توطين صناعة معدات ومكونات مشروعات تحلية مياه البحر في مصر، وزيادة مشاركة الشركات المحلية في سلاسل الإمداد، بما يدعم نقل التكنولوجيا ورفع نسبة المكون المحلي تدريجيًا.

وأكد وزير الكهرباء أهمية تحويل المشروع إلى نقطة انطلاق لقاعدة صناعية متخصصة قادرة على تلبية احتياجات مشروعات التحلية داخل مصر، وفتح فرص مستقبلية للتوسع في الأسواق الإقليمية.

نقل التكنولوجيا وتأهيل الكوادر المصرية

وشدد عصمت على ضرورة تنفيذ المشروع وفق رؤية متكاملة تجمع بين إنتاج المياه المحلاة وتعظيم العائد الاقتصادي والبيئي، مع توطين التكنولوجيا والصناعات المرتبطة بالمشروع وتأهيل الكوادر المصرية.

من جانبه، أكد نائب المدير العام لمؤسسة روساتوم استمرار دعم المؤسسة وشركاتها التابعة للتعاون مع مصر، وتوفير الخبرات والحلول التكنولوجية اللازمة للمشروع، مع بحث فرص تعميق التعاون الصناعي ونقل التكنولوجيا وتطوير القدرات المصرية في مجال تحلية المياه.

ويأتي المشروع ضمن جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من التعاون المصري الروسي، ودعم مشروعات البنية الأساسية والتنمية المستدامة، وتوطين التكنولوجيا والصناعات المرتبطة بها، وتعزيز مشاركة الصناعة المصرية في المشروعات القومية.