14 فدانًا تعود للدولة.. تفاصيل خطة إخلاء ساحات التحفظ على السيارات

شهد ملف إخلاء ساحات التحفظ على المركبات واسترداد الأراضي التي تشغلها تلك الساحات تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، في ظل تنسيق متواصل بين وزارة التنمية المحلية والبيئة والنيابة العامة والمحافظات والجهات المعنية.

وتستهدف الجهود تنفيذ التكليفات الرئاسية بسرعة إخلاء الساحات والتصرف في المركبات والمضبوطات وفقًا للقانون، إلى جانب تسليم الأراضي إلى الجهات المختصة تمهيدًا لإعادة تخطيطها واستغلالها بما يحقق الصالح العام.

في ذكرى المولد النبوي.. السيسي يؤكد جاهزية الجيش وحسم مواجهة الفساد

حملة جديدة لحماية الأطفال من مخاطر التدخين والإدمان في مكتبة الإسكندرية

إخلاء ساحات التحفظ واسترداد الأراضي

وتواصل وزارة التنمية المحلية والبيئة دعم أعمال الإخلاء والتسليم، من خلال توفير المعدات اللازمة والتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية، بينما تتولى النيابة العامة إجراءات التصرف في المركبات وفقًا للقانون.

وتشمل الإجراءات بيع المركبات الصالحة، وتسليم المركبات المصادرة غير الصالحة إلى الجهات المعنية بالدولة لإعادة تدويرها أو الاستفادة منها في الصناعات الوطنية.

كما تتولى النيابة العامة إجراءات تسليم الأراضي التي يتم إخلاء ساحات التحفظ المقامة عليها إلى وزارة التنمية المحلية والبيئة والمحافظات المختصة.

أرض ساحة أوروبا 2000 بالمعادي

وأسفر التنسيق بين الجهات المعنية عن تسليم عدد من الأراضي التي تمثل أصولًا ذات قيمة اقتصادية، تمهيدًا لإعادة تخطيطها وتخصيصها واستغلالها.

ومن أبرز هذه الأراضي أرض ساحة أوروبا 2000 بمنطقة المعادي في القاهرة، التي سلمتها النيابة العامة إلى محافظة القاهرة عقب إخلائها، وتبلغ مساحة الأرض 14 فدانًا، وتقدر قيمتها بنحو 2.085 مليار جنيه.

ساحة العامرية في الإسكندرية

تتواصل أعمال الإخلاء والتصرف في المركبات داخل ساحات التحفظ بالمحافظات، مع التركيز على الساحات ذات الكثافات الكبيرة.

وتشمل هذه الجهود ساحة التحفظ بمنطقة البتروكيماويات في العامرية بمحافظة الإسكندرية، حيث تعمل الجهات المعنية على استكمال إجراءات التصرف في المركبات تمهيدًا لإخلاء الساحة وتسليم الأرض إلى الجهات المختصة وإعادة استغلالها.

منال عوض تؤكد استمرار الدعم

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، استمرار الوزارة في تقديم الدعم والتنسيق اللازمين لدفع أعمال الإخلاء والتسليم، مع العمل على تذليل أي معوقات تواجه التنفيذ.

وأشادت بجهود المستشار محمد شوقي، النائب العام، والنيابة العامة في تنفيذ إجراءات إخلاء ساحات التحفظ والتصرف في المركبات والمضبوطات وفقًا للقانون.

وأكدت أن التطور الذي شهده الملف يعكس فاعلية التنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات، ويسهم في تسريع استرداد أراضي الدولة وتعظيم الاستفادة منها وإعادة توظيفها في مشروعات تحقق الصالح العام.