200 ألف طلب للنظام الضريبي المبسط.. كجوك يكشف أرقامًا جديدة عن الإصلاح الضريبي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على تنمية موارد الدولة من خلال تقديم المزيد من التسهيلات دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، بما يعزز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات الأساسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح عقده وزير المالية مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعمد ومشايخ محافظة مطروح، بحضور اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح.
أولوية للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
وقال كجوك إن الأولوية خلال المرحلة المقبلة تتمثل في زيادة أوجه الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب التوسع في برامج الحماية الاجتماعية «ذات الاستهداف»، مؤكدًا أن الهدف الأساسي لوزارة المالية هو مساندة جميع جهات الدولة وتمكينها من أداء دورها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن الشراكة لا تقتصر على مجتمع الأعمال، وإنما تمتد إلى كل فئات المجتمع، بهدف زيادة الاستثمارات وفرص التشغيل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد وزير المالية أن الحكومة تراهن على القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، مع العمل على توفير التسهيلات والحوافز التي تساعده على تحقيق عوائد استثمارية جيدة وسريعة.
200 ألف طلب للانضمام إلى النظام الضريبي المبسط
وأوضح كجوك أن مسار الإصلاح الضريبي والجمركي يستهدف تحسين أوضاع مجتمع الأعمال وتغيير الواقع إلى الأفضل، مشيرًا إلى أن الممولين يتجاوبون بصورة إيجابية مع حزم التيسيرات التي تقدمها الدولة.
وكشف عن تلقي أكثر من 200 ألف طلب للانضمام إلى النظام الضريبي المبسط، إلى جانب تقديم أكثر من 750 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل من الممولين، تضمنت إقرارات طوعية عن ضرائب إضافية بقيمة 97 مليار جنيه.
وأكد استهداف إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة تسهم في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والممولين، وتدعم سرعة وكفاءة التعاملات الضريبية والمالية.
وأشار وزير المالية إلى تحسن أداء النشاط الاقتصادي، موضحًا أن القطاع الخاص يستحوذ حاليًا على نحو 60% من الاستثمارات، بالتزامن مع تحقيق معدلات نمو جيدة في عدد من القطاعات، وفي مقدمتها الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.
ولفت إلى أن تطوير منظومة الجمارك يستهدف خفض زمن وتكاليف الاستثمار والخدمات اللوجستية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم حركة التجارة والاستثمار.
وأكد كجوك أن التسهيلات الضريبية أصبحت واقعًا جديدًا، موضحًا أن الحزمة الثانية من التسهيلات تتضمن المزيد من الحوافز والتيسيرات، مع التشديد على بذل أقصى الجهود لضمان التنفيذ الجيد للحزمة الجديدة من التسهيلات الضريبية والجمركية.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاقتصاد المصري حقق نتائج ملموسة خلال الفترة الأخيرة نتيجة للشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأشار إلى أن التيسيرات الضريبية والجمركية تسهم في إعادة بناء الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، مؤكدًا أن نتائج الحزمة الأولى من التيسيرات عكست حجم الاستجابة والثقة من جانب المجتمع الضريبي.
محافظ مطروح: تطوير البنية التحتية يدعم النمو
من جانبه، أكد اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، أن أعمال تطوير البنية التحتية بالمحافظة انعكست بصورة إيجابية على معدلات النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى ما تتمتع به مطروح من إمكانات وموارد متنوعة في عدد كبير من القطاعات الاقتصادية.
وشدد المشاركون في اللقاء على أهمية استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال، بما يدعم الاستثمار والتشغيل ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
