إصدار 37 ألف وثيقة تأمين للمصريين بالخارج.. وتعويض الفصل التعسفي يصل إلى 100 ألف جنيه
أعلنت المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج إصدار نحو 37 ألف وثيقة تأمين اختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، منذ بدء تطبيق التعديلات الجديدة على الوثيقة في أول أغسطس الجاري.
وبلغ إجمالي الأقساط التأمينية المحصلة نحو 14.8 مليون جنيه، في مؤشر على زيادة إقبال المصريين بالخارج على التغطيات التأمينية التي توفر حماية مالية في مواجهة عدد من المخاطر التي قد يتعرضون لها خلال العمل أو الإقامة خارج مصر.
وتأتي هذه النتائج بعد تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الخارجية.
وثيقة تأمين جديدة للمصريين بالخارج
شملت التعديلات إضافة تغطية اختيارية لمخاطر الفصل التعسفي لأول مرة، إلى جانب التغطيات التأمينية الأخرى التي توفرها الوثيقة.
وتستهدف هذه الخطوة توسيع نطاق الحماية التأمينية المقدمة للمصريين بالخارج، وربط الخدمات التأمينية بالمخاطر التي قد تواجه العاملين في أسواق العمل المختلفة.
وتوفر الوثيقة المطورة تعويضًا يصل إلى 100 ألف جنيه في حالة الفصل التعسفي، وفقًا للشروط المنظمة للحصول على التعويض.
كما تتضمن تغطية العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة تصل إلى 250 ألف جنيه.
وتشمل الوثيقة كذلك حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، مع تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن، ويبلغ القسط السنوي للوثيقة 400 جنيه.
تعويض يصل إلى 100 ألف جنيه في حالة الفصل التعسفي
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الإقبال على الوثيقة المطورة منذ بدء تطبيق التغطية الجديدة يعكس أهمية الاستجابة لاحتياجات المصريين العاملين والمقيمين بالخارج.
وأوضح أن إضافة تغطية الفصل التعسفي جاءت استجابة لمطالب وردت إلى الهيئة، بما يدعم تطوير المنتجات التأمينية والأطر المنظمة لها وفق المتغيرات التي تؤثر في أوضاع المصريين بالخارج.
وأشار إلى أن التغطية الجديدة توفر تعويضًا يصل إلى 100 ألف جنيه عند ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته.
وتشمل الحالات المؤهلة للتغطية العودة الجماعية لأسباب سياسية أو اقتصادية، وفق الضوابط المحددة للوثيقة.
14.8 مليون جنيه أقساط تأمينية
تعكس بيانات المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج حجم الإقبال على الوثيقة منذ تطويرها.
فقد بلغ عدد الوثائق الاختيارية الصادرة نحو 37 ألف وثيقة خلال الفترة منذ بداية أغسطس الجاري، بينما وصلت قيمة الأقساط التأمينية إلى نحو 14.8 مليون جنيه.
ويعكس ذلك توجهًا متزايدًا نحو الاستفادة من الحلول التأمينية المخصصة للمصريين بالخارج، خاصة مع توسيع نطاق التغطيات وإضافة مخاطر جديدة إلى الوثيقة.
كما يبرز أهمية توفير منتجات تأمينية تتناسب مع طبيعة ظروف العمل والإقامة في الخارج، خاصة في ظل اختلاف القواعد وظروف سوق العمل من دولة إلى أخرى.
دور وزارة الخارجية في توعية المصريين بالخارج
شدد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الخارجية في نشر الوعي بمزايا وثيقة التأمين المطورة بين الجاليات المصرية بالخارج.
وأوضح أن زيادة المعرفة بالتغطيات المتاحة تساعد على وصول الوثيقة إلى أكبر عدد من المصريين العاملين والمقيمين خارج البلاد، وتعظيم الاستفادة من الحماية التي توفرها.
وتتضمن جهود التوعية تعريف المصريين بالخارج بالتغطيات المتاحة، وقيمة التعويضات، وشروط الاستفادة منها، إلى جانب آليات الحصول على الوثيقة.
مؤتمر المصريين بالخارج يدعم جهود التوعية
أشار الدكتور إسلام عزام، إلى أن المؤتمر السابع للمصريين بالخارج، المقرر عقده الشهر المقبل، يمثل فرصة لتعزيز جهود التوعية بمزايا الوثيقة المطورة.
ويمكن للمؤتمر أن يوفر مساحة لشرح التغطيات الجديدة والرد على استفسارات المصريين بالخارج بشأن الحماية التأمينية وآليات الاستفادة منها.
وتأتي هذه الجهود ضمن توجه يستهدف زيادة الوعي بأهمية التأمين، خاصة لدى الفئات التي تواجه مخاطر مرتبطة بالعمل والإقامة خارج مصر.
تطوير التأمين كأداة للحماية الاجتماعية
تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن تطوير وثيقة التأمين للمصريين بالخارج يأتي ضمن توجه أوسع لتوسيع نطاق التغطيات التأمينية وتطوير المنتجات بما يتناسب مع الاحتياجات المستجدة للمواطنين.
وتوفر إضافة تغطية الفصل التعسفي نموذجًا لتطوير المنتجات التأمينية وفق المخاطر التي يواجهها المستفيدون، بدلًا من الاقتصار على التغطيات التقليدية.
وتستهدف الهيئة من خلال هذه الخطوات تعزيز دور التأمين كأداة للحماية الاجتماعية والاقتصادية، وتوفير مظلة تأمينية أوسع للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج.
وتشير أرقام إصدار 37 ألف وثيقة خلال الفترة الأولى من تطبيق التعديلات إلى وجود طلب على هذه التغطيات، خاصة مع تقديم حماية تشمل الفصل التعسفي والعجز الكلي المستديم والوفاة وتكاليف نقل الجثمان إلى مصر، مقابل قسط سنوي يبلغ 400 جنيه.
