بعد أزمة جلوبال كورب.. الرقابة المالية تتحرك لتشديد ضوابط التمويل
عقد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعًا طارئًا مع شركات التمويل الاستهلاكي العاملة في السوق المصرية وأعضاء مجلس إدارة اتحاد التمويل الاستهلاكي، اليوم الثلاثاء، لبحث تشديد إجراءات التحقق من هوية العملاء والتأكد من صدور الموافقة الفعلية منهم قبل إبرام عقود التمويل.
ويأتي الاجتماع عقب أزمة عقود التمويل المرتبطة بمدرسة «جلوبال بارادايم الدولية»، والتي أبرمتها شركة «جلوبال كورب للتمويل الاستهلاكي والعقاري - أولين» بأسماء عدد من أولياء الأمور، ما أدى إلى تسجيل التزامات مالية وآثار سلبية على سجلاتهم الائتمانية.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع آليات التحقق من شخصية العميل، والتأكد من ملكيته لرقم الهاتف المحمول وبطاقة الرقم القومي، إلى جانب استخدام رمز التحقق لمرة واحدة «OTP»، لضمان أن طلب التمويل والموافقة على التعاقد صادران بالفعل عن صاحب البيانات.
وتشمل إجراءات التحقق عمليات التعاقد الإلكتروني وكذلك التعاقد باستخدام المستندات الورقية، في إطار توجه الهيئة لتعزيز حماية العملاء ومنع استخدام بياناتهم في الحصول على تمويلات دون علمهم أو موافقتهم.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألزمت شركات التمويل التي تعتمد على الإجراءات التقليدية بإضافة وسائل تكنولوجية للتحقق من بيانات العملاء، مع منحها مهلة لتوفيق أوضاعها وتطبيق الضوابط الجديدة.
وكشف الدكتور إسلام عزام أن إجمالي التمويلات المرتبطة بواقعة مدرسة «جلوبال بارادايم الدولية» بلغ نحو 319 مليون جنيه، موزعة على 619 عميلًا من خلال 839 عقدًا تمويليًا، مع تسجيل أكثر من عقد تمويل باسم بعض العملاء.
وفي أعقاب الواقعة، أجرت الفرق الفنية التابعة للهيئة عمليات تفتيش وفحص موسع، إلى جانب التحقيق مع الأطراف ذات الصلة، بهدف إزالة الآثار السلبية عن أولياء الأمور المتضررين وإلغاء الالتزامات المالية والائتمانية المسجلة عليهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واتخذت الهيئة إجراءات ضد شركة «جلوبال كورب للتمويل الاستهلاكي والعقاري - أولين»، شملت تحريك دعوى جنائية بشأن المخالفات المنسوبة إليها، ومنع الشركة من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة شهر.
كما قررت الهيئة وقف تعامل الشركة في منتجات تمويل المصروفات المدرسية وعضويات الأندية، وحظر إصدار تمويلات جديدة ضمن هذه المنتجات لحين استكمال مراجعتها، فضلًا عن دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد بحضور ممثل عن الهيئة لبحث المخالفات وتعزيز منظومة الرقابة الداخلية.
وتضمنت الإجراءات كذلك إلغاء ترخيص الرئيس التنفيذي لنشاط التمويل الاستهلاكي بالشركة، واتخاذ تدابير جزائية بحق عدد من شاغلي الوظائف الرئيسية بسبب مخالفات تمس حقوق المتعاملين.
وأكد رئيس الهيئة عدم التهاون مع أي مخالفات تتعلق بالقواعد المنظمة للاستعلام عن صحة بيانات العملاء في الأنشطة المالية غير المصرفية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي تجاوزات.
وتلزم القواعد التنظيمية جهات التمويل غير المصرفي بالتحقق من بيانات الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول، والاستعلام عن قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف. كما تفرض على شركات التمويل الاستهلاكي وجهات تمويل المشروعات إرسال رمز OTP عند إبرام التعاقد وعند استخدام التمويل، مع الاحتفاظ بإثبات عملية التحقق.
