قطر: الإجراءات التقشفية مؤقتة وليست هيكيلة لمواجهة تداعيات الحرب في المنطقة
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن التدابير الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الدوحة لمواجهة تداعيات الحرب في المنطقة هي تدابير "ظرفية وليست هيكلية"، مشدداً على أن الدولة لا تتعامل مع خفض الإنفاق الحاضر كتحول دائم في نهجها المالي.
وجاءت هذه التصريحات تعقيباً على تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، كشف عن لجوء الحكومة القطرية إلى تقليص ميزانيات القطاعات الحكومية بنسب وصلت إلى 30%، وتخفيض المساعدات الخارجية بحدود 85%، جراء الضغوط العنيفة التي تعرضت لها عوائد الغاز الطبيعي المسال إثر اضطراب الحركة الملاحية والممرات البحرية.
وتشهد عمليات إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال في قطر توقفاً شبه كامل منذ بدايات شهر مارس الماضي، مما أدى إلى انكماش الإيرادات الحكومية وتضاعف الضغوط على موازنة العام الجاري المقدرة بـ 221 مليار ريال، حيث اتسع عجز الميزانية ليرتفع إلى 10.3 مليار ريال خلال الربع الأول، وسط توقعات صندوق النقد الدولي بتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.6% خلال هذا العام.
وأوضح الأنصاري أن الدوحة بادرت بتفعيل خطط الطوارئ وتدابير الحيطة والحذر لاحتواء الآثار الناجمة عن التوترات العسكرية المتعلقة بإيران، معرباً عن ثقته الكبيرة في صلابة الاقتصاد الوطني وقدرته على تجاوز التحديات الراهنة.
وربط المتحدث الرسمي استعادة التعافي الاقتصادي بإعادة الأمن المالي والإقليمي، مشيراً إلى أن الأولوية القصوى تكمن في فتح الممرات المائية الحيوية وتأمين حركة التجارة وسلاسل الإمداد عبر المسارات الدبلوماسية، معتبراً إغلاق الممرات البحرية انتهاكاً صريحاً للقوانين الدولية.
وحذر الأنصاري من مغبة استمرار التصعيد، مؤكداً أن تداعياته ستنعكس سلباً على الاقتصاد العالمي بأسره، أما فيما يخص الموقف من إيران، فقد أشار إلى عدم وجود قرار قطري حالي يتصل بدعم العقوبات، مؤكداً استمرار الجهود الدبلوماسية للعودة إلى طاولة المفاوضات رغم عدم وجود تطورات ملموسة حتى اللحظة.
