أسامة كمال: قطاع البترول والغاز يجذب استثمارات سنوية تصل إلى 10 مليارات دولار
أكد أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن قطاع البترول والغاز يمثل أحد الركائز الرئيسية الداعمة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى قدرته على جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار سنويًا، بفضل ما يتمتع به من أهمية اقتصادية وتأثير مباشر في مختلف قطاعات الاقتصاد.
وأوضح كمال، خلال حوار عبر فضائية «الشمس»، أن حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول والغاز تأثر خلال الفترات التي شهدت تأخرًا في سداد مستحقات الشركات الأجنبية، حيث تراجعت الاستثمارات من نحو 10 مليارات دولار إلى 6 مليارات دولار، مؤكدًا أن انتظام سداد المستحقات يمثل عاملًا رئيسيًا في الحفاظ على ثقة المستثمرين وضمان استمرار تدفق رؤوس الأموال إلى القطاع.
شركات البترول الأجنبية تتحمل منفردة المخاطر
وأضاف وزير البترول الأسبق أن شركات البترول الأجنبية تتحمل منفردة المخاطر الفنية والمالية المرتبطة بعمليات البحث والاستكشاف، بينما لا تشارك الدولة في تحمل هذه المخاطر خلال تلك المراحل، الأمر الذي يجعل قرار الاستثمار مرتبطًا بدرجة كبيرة بمدى الثقة في المناخ الاستثماري وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وأشار كمال إلى أن تجربة شركة «إيني» الإيطالية في حقل ظهر تمثل نموذجًا لحجم الاستثمارات التي يمكن لقطاع الطاقة المصري جذبها، موضحًا أن الشركة استثمرت نحو 14 مليار دولار في الحقل، شملت عمليات الاستكشاف والحفر وإنشاء خطوط الربط، وهو ما يعكس الإمكانات الكبيرة للقطاع عند توافر الظروف الاستثمارية المناسبة.
جاذبية قطاع البترول والغاز
وشدد أسامة كمال على ضرورة الحفاظ على جاذبية قطاع البترول والغاز أمام الشركات العالمية، من خلال الالتزام بسداد مستحقات الشركاء في مواعيدها، وتوفير مناخ استثماري مستقر، إلى جانب مواصلة تطوير البنية التحتية اللازمة لعمليات البحث والإنتاج والنقل.
وأكد أن استمرار هذه الإجراءات من شأنه دعم قدرة مصر على استقطاب استثمارات جديدة، وتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية، وتعزيز دور قطاع الطاقة في دعم الاقتصاد المصري وترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي للطاقة.
