الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
اقتصادية قناة السويس تبحث مع الشركات الأمريكية تطوير المواني والابتكار البحري
شارك مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة لـ اقتصادية قناة السويس، في فعاليات منتدى البنية التحتية للمواني والابتكار البحري بين مصر والولايات المتحدة، الذي تنظمه السفارة الأمريكية بالقاهرة، لبحث فرص التعاون والاستثمار في تطوير المواني والبنية التحتية البحرية، إلى جانب توظيف التكنولوجيا الحديثة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية.
وشهد المنتدى مناقشات موسعة حول آفاق التعاون المصري الأمريكي في مجالات المواني والبنية التحتية والتكنولوجيا البحرية، بما يشمل تطبيقات الأمن السيبراني، والشبكات والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة التشغيلية، فضلًا عن الحلول الرقمية التي يمكن أن تسهم في رفع كفاءة المواني وتعزيز قدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
اقتصادية قناة السويس تعزز التعاون مع الشركات الأمريكية
وأكد مصطفى شيخون حرص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على توسيع أطر التعاون مع الشركات الأمريكية، خاصة في قطاعات البنية التحتية والتكنولوجيا المرتبطة بالمواني، مشيرًا إلى أهمية الشراكات الاستثمارية الاستراتيجية في دعم خطط تطوير المواني ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية.
وأوضح أن نجاح اقتصادية قناة السويس يعتمد على عدد من الركائز الأساسية، أبرزها الثقة التي جرى بناؤها على مدار السنوات مع المستثمرين من مختلف الجنسيات، والمطورين الصناعيين، ومشغلي المواني العالميين، إلى جانب اتباع سياسات مرنة والتواصل المستمر مع المستثمرين لتذليل العقبات وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ المشروعات والتوسعات.
وأشار رئيس الهيئة إلى استمرار العمل على تطوير المواني والبنية التحتية والمرافق التابعة للمنطقة الاقتصادية، بما يتناسب مع الاحتياجات المستقبلية، مع تعزيز التكامل بين المناطق الصناعية والمواني، وهو ما يدعم حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
جذب 117 مشروعًا باستثمارات 7.3 مليار دولار
واستعرض شيخون خلال المنتدى أبرز محاور الرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تستهدف توطين 21 قطاعًا صناعيًا ولوجستيًا وخدميًا، وربط مناطق التصنيع والإنتاج بالأسواق المستهدفة عبر شبكة المواني التابعة للهيئة على البحرين الأحمر والمتوسط.
وأوضح أن اتفاقيات التجارة الحرة الدولية التي تتمتع بها مصر تتيح الوصول إلى أكثر من 3.5 مليار مستهلك في أكثر من 100 دولة، بما يمثل عامل جذب إضافيًا للاستثمارات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشار إلى نجاح الهيئة في جذب 117 مشروعًا جديدًا خلال العام المالي 2025/2026 داخل المناطق الصناعية، بإجمالي استثمارات تقترب من 7.3 مليار دولار، ومن المتوقع أن توفر هذه المشروعات نحو 73.5 ألف فرصة عمل عند اكتمالها.
ميناء شرق بورسعيد يعزز مكانة المنطقة الاقتصادية
ولفت رئيس الهيئة إلى الدور الذي تقوم به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في دعم جهود التنمية في سيناء، خاصة من خلال تطوير ميناء العريش البحري وتعزيز دوره في حركة صادرات المنتجات السيناوية، إلى جانب ميناء شرق بورسعيد الذي يواصل تحقيق معدلات أداء قوية على مستوى حركة الحاويات.
كما أشار إلى التكامل بين ميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، التي تستهدف توطين عدد من الصناعات ذات الأولوية، ومن بينها صناعة السيارات، فضلًا عن جهود تطوير منطقة شرق الإسماعيلية الصناعية واستقطاب مشروعات جديدة في قطاعات الصناعات المعدنية ومواد البناء.
تعاون مصري أمريكي في التكنولوجيا البحرية
من جانبه، أكد نائب مساعد وزير التجارة الأمريكي لبرامج إفريقيا والعالم العربي أهمية الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ودورها في منظومة التجارة الدولية، مشيرًا إلى اهتمام الشركات الأمريكية بتوسيع شراكاتها مع المنطقة والاستفادة من التكنولوجيا الأمريكية الحديثة في تطوير وإدارة المحطات والمواني.
وأوضح أن الجمع بين الخبرات والتقنيات الأمريكية والموقع الاستراتيجي لمصر يمكن أن يسهم في إنشاء مركز صناعي ولوجستي حديث وآمن وقادر على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأكد المستشار التجاري للسفارة الأمريكية بالقاهرة أن منتدى البنية التحتية للمواني والابتكار البحري يعكس اهتمام الولايات المتحدة بتعميق العلاقات التجارية والاقتصادية مع مصر، خاصة في ظل الفرص المتاحة أمام الشركات الأمريكية في مشروعات البنية التحتية والمواني والحلول البحرية.
تقنيات حديثة لتطوير المواني
واختتمت فعاليات المنتدى بعروض قدمتها مجموعة من الشركات الأمريكية المشاركة، تناولت أحدث الحلول والتقنيات المستخدمة في تطوير البنية التحتية للمواني والخدمات البحرية واللوجستية.
وشملت العروض حلولًا هندسية لتطوير المواني، وأنظمة الشبكات والاتصالات الرقمية، وتقنيات الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية، إلى جانب إدارة المشروعات الكبرى والاستشارات الهندسية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والأتمتة الصناعية وتكنولوجيا التحكم.
كما تناولت الشركات حلول الأمن الرقمي للمؤسسات، وأنظمة الفحص والتفتيش الأمني المتقدمة للمواني، إضافة إلى التخطيط العمراني وتطوير شبكات النقل والبنية التحتية، بما يعزز فرص بناء شراكات جديدة بين مصر والولايات المتحدة في مجالات النقل البحري والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وتطوير قدراتها الصناعية واللوجستية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية، بما يدعم مكانة مصر كمحور رئيسي للتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
