بنك السودان يحسم الجدل بشأن «سودا باس».. هل يعفي التسجيل من تحديث بيانات الحسابات المصرفية؟
حسم بنك السودان المركزي حالة الجدل التي أثيرت خلال الفترة الأخيرة بشأن العلاقة بين التسجيل في منصة الهوية الرقمية الوطنية «سودا باس» والإجراءات المصرفية الخاصة بتحديث بيانات العملاء، مؤكداً أن امتلاك هوية رقمية أو التسجيل في المنصة لا يعني إعفاء العملاء من استكمال متطلبات تحديث بيانات الحسابات لدى المصارف.
وجاء توضيح البنك المركزي بعد انتشار معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بإمكانية الاستغناء عن تحديث البيانات المصرفية بمجرد التسجيل في منصة «Suda Pass»، بالتزامن مع التحركات الحكومية لربط منظومة الهوية الرقمية الوطنية بالقطاع المصرفي السوداني.
وكانت وزارة الاتصالات والتحول الرقمي في السودان قد أعلنت خلال الأسبوع الماضي بدء تنفيذ مشروع الربط بين الهوية الرقمية الوطنية والقطاع المصرفي، بالتنسيق مع بنك السودان المركزي وعدد من المصارف، بهدف تطوير آليات التعامل المصرفي والاستفادة من التكنولوجيا الرقمية في إجراءات التحقق من هوية العملاء.
دور «سودا باس» في التعاملات المصرفية
وأوضح بنك السودان المركزي أن مشروع الربط الرقمي يستهدف تمكين المؤسسات المصرفية من التحقق إلكترونياً من هويات العملاء، إلى جانب إتاحة إمكانية تحديث البيانات عن بُعد، وهو ما من شأنه تقليل الحاجة إلى توجه العملاء بشكل شخصي إلى فروع البنوك لإنجاز بعض الإجراءات.
وأكد البنك أن منصة «سودا باس» تؤدي دوراً مهماً في إثبات هوية العميل إلكترونياً، لكنها لا تلغي بقية المتطلبات المصرفية المفروضة على العملاء وفق القواعد والضوابط المعمول بها.
تحديث بيانات العملاء منذ فبراير 2026
وأشار بنك السودان المركزي إلى أن توجيه المصارف بإجراء تحديث شامل لبيانات العملاء صدر منذ فبراير 2026، وذلك في إطار الالتزام بالضوابط الرقابية والمتطلبات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وأوضح البنك أن هذه الإجراءات لا تستهدف فقط الالتزام بالمعايير والضوابط الرقابية، وإنما تهدف كذلك إلى تعزيز حماية الودائع والحفاظ على حقوق العملاء داخل الجهاز المصرفي.
وشدد بنك السودان المركزي على أن التسجيل في منصة «Suda Pass» لا يُسقط التزام العميل بتحديث بياناته المصرفية، موضحاً أن العملاء لا يزالون مطالبين باستكمال جميع البيانات والإجراءات التي تطلبها المصارف، وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها.
وبذلك، أوضح البنك المركزي أن الربط بين الهوية الرقمية والقطاع المصرفي يمثل خطوة لتسهيل إجراءات التحقق وتحديث البيانات إلكترونياً، وليس بديلاً عن الالتزامات المصرفية المفروضة على العملاء.
