رسوم التصالح في مخالفات البناء.. تعرف على قيمة الفحص ومقابل الجدية
حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادرة بالقرار رقم 1121 لسنة 2024، الضوابط والقواعد المنظمة لحساب رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح وقيمة التصالح النهائية، مع مراعاة مساحة المخالفة وموقع العقار ونوع المخالفة.
رسوم فحص طلبات التصالح
ووفقًا للمادة السادسة من اللائحة، تبدأ رسوم فحص طلب التصالح من 125 جنيهًا للمساحات التي تصل إلى 250 مترًا مربعًا في القرى، بينما تصل إلى 5 آلاف جنيه للمساحات التي تتجاوز 4 آلاف متر مربع في المدن والمناطق الصناعية.
وتتدرج رسوم الفحص بحسب إجمالي مساحة الطلب وطبيعة المنطقة، بما يراعي الفروق بين القرى والمدن ويخفف الأعباء المالية عن المواطنين في المناطق الأقل تكلفة.
مقابل جدية التصالح
وحددت المادة السابعة من اللائحة مقابل جدية التصالح بنسبة 25% من إجمالي قيمة التصالح المتوقعة وفقًا لمساحة المخالفة، مع وضع حدود قصوى لقيمة مبلغ الجدية بحسب نوع المخالفة وموقع العقار.
وبالنسبة لمخالفات الرسومات والأسوار، يبلغ الحد الأقصى لمقابل الجدية 5 آلاف جنيه في القرى و20 ألف جنيه في المدن، بينما يرتفع في مخالفات تغيير الاستخدام إلى 30 ألف جنيه بالقرى و120 ألف جنيه بالمدن.
أما مخالفات البناء بدون ترخيص، فيصل الحد الأقصى لمقابل الجدية إلى 250 ألف جنيه في عواصم المحافظات والمدن الجديدة.
كيفية حساب مقابل التصالح النهائي
وعند تحديد قيمة التصالح النهائية، نصت المادة العاشرة على تطبيق نسب محددة على سعر المتر الذي يصدر به قرار المحافظ، مع اختلاف النسبة وفقًا لنوع المخالفة.
وتصل النسبة في مخالفة البناء بدون ترخيص وتجاوز الاشتراطات إلى 100% من قيمة المتر، بينما تنخفض إلى 50% في حالة مطابقة البناء للاشتراطات التخطيطية.
كما تبلغ نسبة التصالح في تغيير الاستخدام داخل المدن 100%، بينما تصل النسبة الخاصة بمخالفات الرسومات المعمارية والإنشائية إلى 15%.
وحددت اللائحة سعر المتر المستخدم في حساب مقابل التصالح بحيث لا يقل عن 50 جنيهًا ولا يتجاوز 2500 جنيه، وفقًا للضوابط والقواعد المحددة لكل حالة.
