وزير البترول: "أنربك" ترفع إنتاج البنزين عالي الأوكتان إلى مليوني طن خلال 2025/2026
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية الدور الذي تؤديه معامل التكرير المصرية في تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، مشيرًا إلى أن زيادة كميات الخام الموجهة إلى معامل التكرير خلال الأشهر الماضية تدعم جهود زيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية.
وأوضح وزير البترول أن رفع كفاءة الوحدات الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الطاقات المتاحة يمثلان أحد المحاور الرئيسية لتعزيز الإنتاج المحلي، مؤكدًا أن الاستثمار في مشروعات تطوير ورفع كفاءة معامل التكرير يحقق مردودًا اقتصاديًا مباشرًا من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المصرية.
وشدد بدوي على ضرورة الحفاظ على جودة المنتجات البترولية المنتجة محليًا، مع الالتزام بأحدث معايير الجودة والمواصفات القياسية، إلى جانب تطوير معامل تحليل وفحص العينات وتشديد الرقابة على مراحل الإنتاج والتداول، بما يضمن وصول المنتجات المطابقة للمواصفات إلى المستهلكين.
أنربك تحقق أعلى إنتاج للبنزين في تاريخها
وأشاد وزير البترول بالنتائج التي حققتها شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات «أنربك»، خاصة في مجال زيادة إنتاج البنزين عالي الأوكتان وترشيد استهلاك الطاقة، بما يسهم في دعم السوق المحلية وتقليل الاحتياجات الاستيرادية.
وكشف المهندس سيد الراوي، رئيس شركة أنربك، أن الشركة سجلت خلال العام المالي 2025/2026 أعلى معدل إنتاج للبنزين عالي الأوكتان في تاريخها، بإنتاج يقارب مليوني طن سنويًا، وهو ما يمثل أكثر من 30% من إجمالي الإنتاج المحلي من هذا النوع من البنزين.
وأشار إلى أن هذا الأداء جاء نتيجة تنفيذ برنامج متكامل لرفع كفاءة الوحدات الإنتاجية، إلى جانب الالتزام بخطط الصيانة والعمرات الدورية وزيادة توافر الخامات اللازمة لعمليات التشغيل والإنتاج.
كما نجحت الشركة في زيادة سعات التخزين بنحو 10 آلاف طن، ليتجاوز إجمالي الطاقة التخزينية لديها 140 ألف طن، بالإضافة إلى تنفيذ شبكة خطوط أنابيب يتجاوز طولها 3 آلاف متر، بهدف تحسين كفاءة نقل الخامات والمنتجات البترولية.
وشهدت وحدة خلط البنزين أيضًا أعمال تطوير أسهمت في رفع كفاءتها بنحو 35%، الأمر الذي أتاح الاستفادة من نحو 200 ألف طن من المنتجات الوسيطة منخفضة الأوكتان وتحويلها إلى منتجات بنزين عالية الجودة.
مشروعات كفاءة الطاقة تخفض استهلاك الغاز والانبعاثات
وفي إطار توجه قطاع البترول نحو رفع كفاءة الطاقة وتقليل استهلاك الوقود، أوضح رئيس «أنربك» أن مشروعات ترشيد وكفاءة الطاقة أسهمت في زيادة الوفر المحقق من نحو مليون دولار خلال العام المالي السابق إلى حوالي 5 ملايين دولار خلال العام المالي 2025/2026.
كما نجح مشروع تشغيل الغلاية الرئيسية باستخدام الغازات الغنية بالهيدروجين في تحقيق مستهدفاته التشغيلية، بما أدى إلى توفير نحو 19 ألف طن من الغاز الطبيعي سنويًا، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 56 ألف طن سنويًا، بما يعادل أكثر من 35% من إجمالي انبعاثات الشركة.
وتستهدف الشركة تحقيق خفض إضافي في الانبعاثات الكربونية بنسبة 10% من خلال مشروع للاستفادة من بخار الضغط المنخفض، بما يوفر نحو 4 آلاف طن من الغاز سنويًا.
ووجّه وزير البترول بتعميم التجارب الناجحة في مجال كفاءة الطاقة على باقي شركات القطاع، وتشجيع تنفيذ المزيد من المشروعات التي تسهم في خفض تكاليف التشغيل وترشيد استهلاك الطاقة.
العامرية للتكرير ترفع الإنتاج 12%
وفي السياق ذاته، استعرض المهندس محمد صبحي عامر، رئيس شركة العامرية لتكرير البترول، نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي 2025/2026، موضحًا أنها قامت بتكرير نحو 3.3 مليون طن من الخام، بزيادة بلغت 12% مقارنة بالعام السابق.
كما ارتفع إجمالي إنتاج الشركة من المنتجات البترولية إلى نحو 3.3 مليون طن، بنسبة نمو 12%، مع التركيز على زيادة إنتاج السولار والمنتجات مرتفعة القيمة، ومن بينها الأسفلت والزيوت والمذيبات.
وأسهم ذلك في توفير منتجات بترولية للسوق المحلية بقيمة تجاوزت 76 مليار جنيه، بما يعكس أهمية معامل التكرير في دعم احتياجات السوق وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
وبلغت معدلات استغلال الوحدات الإنتاجية في الشركة نحو 91% خلال الربع الأخير من العام المالي، فيما بلغ إنتاج الأسفلت والزيوت والمذيبات نحو 116 ألف طن بقيمة تقارب 3 مليارات جنيه، وهو ما يمثل نحو 26% من إجمالي إيرادات الشركة.
كما تضمنت أبرز نتائج العام إعادة تأهيل وتشغيل وحدة إنتاج الهيدروجين بعد توقفها لأكثر من 13 عامًا، الأمر الذي ساعد على استمرار تشغيل مجمعي الزيوت والألكيل بنزين المستخدم في إنتاج المنظفات الصناعية، وتوفير نحو 29 ألف طن من المنتجات البترولية بقيمة تقترب من 1.2 مليار جنيه.
وتعكس هذه النتائج توجه قطاع البترول نحو زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية، ورفع كفاءة معامل التكرير، وترشيد استهلاك الطاقة، وخفض فاتورة الاستيراد، بالتوازي مع تعظيم الاستفادة من الخامات والطاقات الإنتاجية المتاحة.
