وزيرة التنمية المحلية تراجع الحدود الإدارية بين المحافظات.. ليه القرار دلوقتي؟
تخضع الحدود الإدارية لعدد من المدن بالمحافظات لمراجعة وتدقيق تمهيدًا لاعتمادها وتفعيل العمل بها، في إطار الإجراءات المرتبطة بالقرار الجمهوري رقم 96 لسنة 2023، بهدف إحكام منظومة التخطيط العمراني وتحسين إدارة الأراضي ودعم خطط التنمية والاستثمار بمختلف المحافظات.
مراجعة الحدود الإدارية للمدن بالمحافظات
وعقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات الخاصة بتفعيل العمل بالقرار الجمهوري رقم 96 لسنة 2023، والمتعلق بمراجعة واعتماد وتدقيق الحدود الإدارية لعدد من المدن بالمحافظات.
وشهد الاجتماع مشاركة اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتور ياسر حلمي، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة هويدا النوبي، رئيس الهيئة العامة للمساحة المصرية، إلى جانب الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بالوزارة، ومسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإدارة المساحة العسكرية وعدد من الجهات المعنية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجه الدولة نحو إحكام منظومة التخطيط العمراني وتعظيم الاستفادة من الموارد والأراضي، إلى جانب توفير بيئة داعمة للتنمية والاستثمار، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة الخاصة بالتنمية المستدامة والتوسع العمراني والتنمية المتكاملة في مختلف المحافظات.
توحيد المرجع الإداري والمساحي
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن تفعيل الحدود الإدارية الجديدة يستهدف توحيد المرجع الإداري والمساحي للمحافظات، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأراضي ودعم أعمال التخطيط العمراني والتنمية المحلية.
كما تستهدف الخطوة تيسير تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية، وتحقيق الاستخدام الأمثل لأراضي الدولة، وتعزيز قدرة المحافظات على وضع خططها المستقبلية وفق حدود واضحة ومدققة.
وتتضمن عملية مراجعة الحدود كذلك معالجة أي تداخلات إدارية قائمة، مع مراعاة الطبيعة الجغرافية ومكونات كل منطقة واحتياجات المواطنين، بما يساعد على ضمان انتظام الخدمات المقدمة لهم وعدم تأثرها بأي تغييرات أو تعديلات في نطاقات الاختصاص الإداري.
وتأتي أهمية ضبط الحدود الإدارية من ارتباطها المباشر بعملية التخطيط، إذ إن وضوح نطاق اختصاص كل محافظة ومدينة يساعد الجهات المعنية على تحديد أولويات التنمية وتوجيه الاستثمارات والمشروعات إلى المناطق الأكثر احتياجًا، فضلًا عن تحسين إدارة الأصول والأراضي التابعة للدولة.
تدقيق الإحداثيات وربط الحدود بالمشروعات القومية
وخلال الاجتماع، جرى استعراض عدد من الحدود الميدانية لبعض المدن الجديدة التي تقع بين الحدود الإدارية للمحافظات، بهدف الانتهاء من جميع التعديلات المطلوبة وإعداد كشوف الإحداثيات الرقمية ومراجعتها وتدقيقها ميدانيًا.
كما يجري التنسيق بين إدارة المساحة العسكرية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، وهيئة التخطيط العمراني، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، للوصول إلى الحدود الإدارية النهائية المدققة.
ومن المقرر، عقب الانتهاء من أعمال المراجعة والتدقيق، تسليم الحدود النهائية إلى المحافظات للعمل وفقها، بما يسهم في ربط الحدود الإدارية بالمشروعات القومية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتحقيق قدر أكبر من التنسيق بين الجهات المختلفة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن تفعيل القرار يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة الإدارة المحلية، وربط الحدود الإدارية بالتخطيط التنموي واستخدامات الأراضي.
وتستهدف الدولة من هذه الإجراءات دعم رؤيتها الرامية إلى مضاعفة الرقعة العمرانية، وفتح مجالات جديدة للتنمية، وتعزيز فرص الاستثمار، إلى جانب تحقيق تنمية أكثر توازنًا واستدامة بين مختلف محافظات الجمهورية، بما يضمن الاستفادة الأفضل من الموارد المتاحة ويدعم احتياجات السكان والمشروعات المستقبلية.
