هيئة الاستثمار
هيئة الاستثمار تبحث التوسع في مناطق استثمارية جديدة بالقليوبية.. تفاصيل خطة تطوير بنها
تبحث الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع محافظة القليوبية إمكانية ضم مساحات جديدة إلى المنطقة الاستثمارية في بنها، أو تخصيص مساحات إضافية لإقامة مناطق استثمارية جديدة، في إطار خطط الدولة للتوسع في المشروعات الصناعية والاستثمارية وتعزيز بيئة الاستثمار في المحافظات.
وقال الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن افتتاح مركز خدمات الاستثمار رقم 15 التابع للهيئة والملحق بالمنطقة الاستثمارية في بنها يمثل خطوة مهمة نحو تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أن المركز لا يقتصر على خدمة المشروعات الموجودة داخل المنطقة الاستثمارية، وإنما يمتد نطاق خدماته إلى محافظات القليوبية والغربية والمنوفية.
وأوضح عوض، خلال لقاء مع عوض الغنام، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، ببرنامج «مال وأعمال»، أن قاعدة بيانات الهيئة تضم نحو 30 ألف شركة مسجلة في محافظات القليوبية والغربية والمنوفية، وهو ما يعكس حجم النشاط الاقتصادي والاستثماري في نطاق عمل المركز الجديد.
مركز خدمات الاستثمار في بنها
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن قرب مركز الخدمات من المستثمرين والشركات والمجتمع المحيط يسهم في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات والاستثمار في مصر، وتقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن مركز خدمات الاستثمار في بنها يقدم حزمة متكاملة من الخدمات، تشمل إجراءات التأسيس والتأشير والتعديل، إلى جانب وجود سجل تجاري وتمثيل لنحو 11 جهة، بما يسمح للمستثمر بإنجاز عدد كبير من معاملاته من خلال مركز واحد.
المنطقة الاستثمارية في بنها وفرص التوسع
وأوضح عوض أن المنطقة الاستثمارية في بنها تعد واحدة من المناطق الاستثمارية المهمة التابعة للهيئة العامة للاستثمار، وتبلغ مساحتها نحو 46 فدانًا، وتضم 52 مشروعًا ونحو 176 وحدة صناعية.
وكشف أن الهيئة تدرس فرص التوسع في المنطقة، من خلال بحث إمكانية ضم مساحات أخرى إليها أو تحويل مساحات جديدة إلى مناطق استثمارية، بالتنسيق مع محافظ القليوبية والجهات المعنية.
ويأتي هذا التوجه في ظل سعي الدولة إلى زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم المشروعات الصناعية، وتوفير بيئة استثمارية أكثر جذبًا، خاصة في المحافظات التي تمتلك مقومات صناعية ولوجستية تسمح باستيعاب مشروعات جديدة.
صادرات المنطقة الاستثمارية في بنها
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن المنطقة الاستثمارية في بنها تمكنت من تحقيق صادرات تقدر بنحو 26 مليون دولار خلال عام 2025، رغم أن مساحتها الحالية ليست كبيرة مقارنة بحجم المناطق الاستثمارية الأخرى.
وأكد أن هذه الأرقام تعكس قدرة المشروعات الموجودة بالمنطقة على الإنتاج والتصدير والوصول إلى الأسواق الخارجية، بما يدعم جهود زيادة الصادرات المصرية وتعميق التصنيع المحلي.
مشروع استثماري جديد أكبر 4 مرات
وكشف عوض عن وجود مشروع جديد يجري العمل عليه بالتنسيق مع الصندوق السيادي، موضحًا أن المشروع المرتقب سيكون أكبر بنحو 4 أضعاف المنطقة الاستثمارية الحالية في بنها.
وأشار إلى أن تفاصيل المشروع سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق من جانب الوزير، مؤكدًا أن التوسع في إقامة المناطق الاستثمارية يمثل أحد المحاور المهمة لدعم النشاط الصناعي وزيادة فرص الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
التحول الرقمي وخدمات المستثمرين
وفي سياق متصل، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن الهيئة العامة للاستثمار أطلقت موقعها الإلكتروني الجديد، الذي يضم نحو 10 منصات إلكترونية، تقدم كل منها خدمات مختلفة للمستثمرين، وتم تجميعها تحت مظلة إلكترونية واحدة بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمات وتقليل الإجراءات.
كما تتضمن المنظومة الجديدة خدمة «تشات بوت» يمكن للمستثمر استخدامها لطرح الاستفسارات القانونية المتعلقة بتأسيس الشركات والإجراءات الاستثمارية والحصول على إجابات بشأنها.
وأكد عوض أن الخدمات متاحة لجميع المستثمرين، سواء المصريين أو الأجانب، مشددًا على أن قانون الاستثمار المصري يساوي بين المستثمر المصري والمستثمر غير المصري.
وتعكس هذه التحركات توجه الهيئة العامة للاستثمار نحو توسيع قاعدة المناطق الاستثمارية في مصر، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، ودعم التوسع الصناعي، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وخلق فرص عمل وزيادة الإنتاج والصادرات خلال السنوات المقبلة.
