المجلس التصديري للأثاث: 5% نموًا في الصادرات خلال النصف الأول من 2026
قال المهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، إن صادرات قطاع الأثاث المصري حققت نموًا بنسبة 5% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، في مؤشر على استمرار تحسن أداء القطاع وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح درياس أن المجلس يعمل خلال النصف الثاني من العام الجاري على تنفيذ خطة ترويجية تستهدف دعم صادرات الأثاث وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، من خلال التحرك بصورة أكثر فاعلية في عدد من الأسواق المستهدفة وفتح قنوات جديدة أمام الشركات المصرية.
وتأتي خطة المجلس في إطار الجهود الرامية إلى زيادة تنافسية قطاع الأثاث المصري، والاستفادة من الإمكانات التصنيعية المتاحة لدى الشركات المحلية، إلى جانب دعم قدرتها على تلبية احتياجات الأسواق الخارجية من حيث التصميم والجودة والمواصفات المطلوبة.
ويعد قطاع الأثاث من القطاعات الصناعية التي تمتلك قاعدة إنتاجية متنوعة في مصر، تشمل المصانع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، إلى جانب الحرف والورش المتخصصة، وهو ما يوفر فرصًا لتعزيز الصادرات ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
ويستهدف المجلس التصديري خلال الفترة المقبلة تعزيز التواصل بين الشركات المصرية والمستوردين في الأسواق الخارجية، والتوسع في المشاركة بالمعارض والفعاليات الدولية المتخصصة، بما يتيح للمنتجين التعرف على اتجاهات الطلب العالمية والترويج للمنتجات المصرية.
كما تركز التحركات الترويجية على دعم الشركات في الوصول إلى أسواق جديدة وتنويع قاعدة العملاء، بما يقلل الاعتماد على عدد محدود من الأسواق ويمنح صادرات الأثاث فرصًا أكبر للنمو والاستقرار خلال السنوات المقبلة.
ويأتي نمو صادرات الأثاث خلال النصف الأول من 2026 في ظل توجه الدولة لزيادة الصادرات المصرية وتعزيز مساهمة القطاعات الصناعية المختلفة في توفير العملة الأجنبية، مع العمل على تحسين جودة المنتجات ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
ويعول قطاع الأثاث على زيادة الاستثمارات وتطوير القدرات الإنتاجية والتصميمية، إلى جانب تحسين عمليات التسويق والتصدير، بما يساعد على الاستفادة من الطلب الخارجي ورفع معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.
ويستهدف المجلس التصديري للأثاث مواصلة العمل مع الشركات والجهات الحكومية المعنية لتذليل التحديات التي تواجه المصدرين، وتوفير مزيد من فرص التوسع أمام المنتجات المصرية، بما يدعم مستهدفات زيادة الصادرات وتحقيق معدلات نمو أكبر للقطاع خلال النصف الثاني من العام.
