الاقتصاد التونسي يحقق نموًا 2.3% في الربع الثاني من 2026
سجل الاقتصاد التونسي نموًا بنسبة 2.3% خلال الربع الثاني من 2026 على أساس سنوي، بدعم من تحسن أداء قطاعات الزراعة والخدمات والبناء، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4% على أساس فصلي بعد احتساب التغيرات الموسمية، بينما بلغ نمو الاقتصاد خلال النصف الأول من العام 2.4% مقارنة بالفترة نفسها من 2025.
الزراعة والخدمات يقودان النمو
واصل القطاع الزراعي تعافيه، مسجلًا نموًا في القيمة المضافة بنسبة 5.5% خلال الربع الثاني، ليسهم بنحو 0.51 نقطة مئوية في معدل النمو الإجمالي.
كما ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الخدمات بنسبة 1.9%، ليكون أكبر المساهمين في النمو بنحو 1.18 نقطة مئوية.
وجاء أداء الخدمات مدعومًا بنمو نشاط الفنادق والمطاعم والمقاهي بنسبة 4.6%، والإعلامية والاتصال بنسبة 3.5%، والنقل بنسبة 1.7%.
وسجل قطاع البناء نموًا بلغ 3.6%، فيما ارتفعت القيمة المضافة للصناعات المعملية بنسبة 0.9%.
تحسن محدود في القطاع الصناعي
شهدت الصناعات التحويلية تحسنًا في عدد من الأنشطة، حيث ارتفعت الصناعات المختلفة بنسبة 3.7%، والصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 2.1%، بينما سجلت الصناعات الميكانيكية والكهربائية نموًا قدره 1.6%.
ورغم ذلك، لم يتجاوز النمو الإجمالي للقطاع الصناعي 0.3% خلال الربع الثاني.
في المقابل، تراجعت القيمة المضافة لقطاع الطاقة والمناجم والمياه والتطهير ومعالجة النفايات بنسبة 1.7%، متأثرة بانخفاض نشاط المناجم بنسبة 9.6%، واستخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 1.1%.
الطلب الداخلي يدعم الاقتصاد
ارتفع حجم الطلب الداخلي، الذي يشمل الاستهلاك والاستثمار، بنسبة 3.3% على أساس سنوي، ليسهم إيجابيًا بنحو 3.61 نقطة مئوية في النمو الاقتصادي.
لكن التجارة الخارجية حدّت من وتيرة النمو، إذ سجل صافي المبادلات الخارجية مساهمة سلبية بلغت 1.33 نقطة مئوية.
ورغم ارتفاع صادرات السلع والخدمات بنسبة 10.4%، زادت الواردات بوتيرة أسرع بلغت 11.2%، ما أدى إلى تأثير سلبي لصافي التجارة الخارجية على نمو الاقتصاد التونسي خلال الربع الثاني من 2026.
