ارتفاع طفيف للتضخم الإيطالي.. 2.9% على أساس سنوي في يوليو
سجل معدل التضخم في إيطاليا ارتفاعًا طفيفًا خلال يوليو 2026، في ظل تحركات متفاوتة لأسعار الطاقة والغذاء والخدمات، بحسب بيانات رسمية صادرة عن المعهد الإيطالي للإحصاء.
وأوضح المعهد أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 0.3% على أساس شهري خلال يوليو، بينما ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 2.9%، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 2.8%، بما يعكس استمرار الضغوط السعرية في الاقتصاد الإيطالي.
وأظهرت البيانات أن تحركات التضخم تأثرت بشكل رئيسي بتباطؤ الارتفاع في عدد من مكونات الأسعار، رغم استمرار بعض فئات الطاقة في تسجيل زيادات ملحوظة.
وتراجع معدل ارتفاع أسعار منتجات الطاقة غير الخاضعة للتنظيم إلى 11.4% في يوليو، مقابل 13.3% خلال الفترة السابقة، وهو ما ساهم في الحد من وتيرة ارتفاع التضخم خلال الشهر.
كما تباطأ معدل ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية غير المصنعة إلى 3.6%، مقارنة بـ4.4%، ما يشير إلى تراجع نسبي في الضغوط السعرية على بعض السلع الغذائية.
وفي قطاع الخدمات المتنوعة، انخفض معدل التضخم إلى 1.8% خلال يوليو، مقابل 2.5% في الفترة السابقة، وهو ما يعكس تراجع وتيرة ارتفاع أسعار عدد من الخدمات المقدمة للمستهلكين.
ورغم هذه التحركات، ظل معدل التضخم السنوي أعلى من التقديرات الأولية، بعدما جرى تعديل القراءة إلى 2.9% بدلًا من 2.8%، وهو ما قد يبقي تطورات الأسعار تحت أنظار صناع السياسة النقدية في منطقة اليورو.
وتكتسب بيانات التضخم الإيطالي أهمية خاصة في ظل متابعة الأسواق الأوروبية لاتجاهات الأسعار في دول منطقة اليورو، باعتبارها أحد المؤشرات الرئيسية التي تساعد في تقييم مسار السياسة النقدية وأسعار الفائدة.
كما يراقب المستثمرون تطورات أسعار الطاقة والغذاء، نظرًا لتأثيرها المباشر في تكلفة المعيشة والقوة الشرائية للأسر، فضلًا عن انعكاساتها على أداء الشركات والنشاط الاقتصادي.
وتشير البيانات الأخيرة إلى أن التضخم في إيطاليا لا يزال يتأثر بتحركات أسعار الطاقة والسلع والخدمات، مع وجود مؤشرات على تباطؤ بعض مكونات الأسعار خلال يوليو.
ومن المنتظر أن تظل معدلات التضخم وتطورات أسعار الطاقة محل متابعة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تأثيرها على توقعات النمو والإنفاق الاستهلاكي وقرارات السياسة النقدية الأوروبية.
