وزيرا الكهرباء والتخطيط يبحثان دعم الطاقة النظيفة والاستثمارات وتوفير مصادر تمويل
عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعًا موسعًا مع الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بمقر الوزارة في مدينة العلمين الجديدة، لبحث آليات دعم التحول إلى الطاقة النظيفة، وتعزيز الاستثمارات، وتوفير مصادر تمويل مبتكرة للمشروعات الاستراتيجية في قطاعي الكهرباء والطاقة.
التوسع في الطاقة المتجددة وتعزيز الشراكات
ناقش الجانبان خطة الدولة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، والتي تستهدف الوصول إلى نسبة 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطة تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وتم استعراض المشروعات الجاري تنفيذها، إلى جانب الدور الحيوي الذي يلعبه الشركاء الدوليون في تقديم الدعم الفني والتمويلي.
وأكد وزير الكهرباء أن الدولة تمضي بخطى متسارعة نحو تنويع مصادر الطاقة، مع التركيز على التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشددًا على أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ هذه المشروعات، في ظل توجه الحكومة لفتح المجال أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية وتقديم التسهيلات اللازمة لزيادة مشاركتها.
كما أشار إلى أن تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء يعد عنصرًا أساسيًا لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، بما يضمن استقرار الشبكة القومية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية المتاحة.
تمويلات مبتكرة واستغلال الثروات المعدنية
من جانبه، أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يأتي في صدارة أولويات الدولة باعتباره أحد ركائز الأمن القومي، لافتًا إلى الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية لزيادة القدرات الإنتاجية ومواكبة الطلب المتزايد على الطاقة.
وأكد أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الكهرباء على حشد الموارد المالية من مصادر محلية ودولية، مع التوسع في استخدام آليات التمويل المبتكر طويلة الأجل، بما يسهم في تنفيذ المشروعات الجديدة بكفاءة واستدامة.
وشهد الاجتماع مناقشة خطة إنشاء كيانات اقتصادية متخصصة للاستثمار في مجالات استخراج الخامات الأرضية والعناصر النادرة، بما يعزز القيمة المضافة من هذه الموارد عبر التوسع في الصناعات التحويلية، وتحقيق عوائد اقتصادية أكبر تدعم الاقتصاد الوطني.
كما تم بحث سبل التعاون مع الأذرع الاستثمارية والاستشارية لبنك الاستثمار القومي، خاصة شركتي "إن أي كابيتال" و"إن أي للاستشارات"، للاستفادة من خبراتهما في تمويل وإدارة المشروعات الكبرى، بما يسرّع من وتيرة التنفيذ ويعظم العائد الاقتصادي.
ويأتي هذا التحرك في إطار رؤية متكاملة تستهدف بناء قطاع طاقة مستدام، قائم على الابتكار والتنوع، وقادر على مواجهة التحديات العالمية، مع تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات في مجالات الطاقة النظيفة والموارد الطبيعية.
