الصين ترد بقوة على واشنطن.. قيود جديدة تستهدف 7 كيانات أمريكية
فرضت الصين حزمة جديدة من القيود على عدد من الوكالات والكيانات الأمريكية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي ردًا على الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد شركات صينية تعمل في مجالات الاتصالات والمختبرات والطائرات المسيرة والتكنولوجيا.
وأوضحت بكين أن القرار جاء بعد قيام واشنطن، الأسبوع الماضي، بإضافة أكثر من 40 كيانًا صينيًا إلى قائمة الجهات الخاضعة لقانون مكافحة العمل القسري للأويجور.
وتعد هذه الخطوة أحدث حلقات التصعيد في النزاع التجاري والتكنولوجي المتواصل بين أكبر اقتصادين في العالم، حيث كثفت الولايات المتحدة قيودها على وصول الصين إلى التكنولوجيا المتقدمة والأسواق الأمريكية، مبررة ذلك بدواعٍ تتعلق بالأمن القومي وحقوق الإنسان.
في المقابل، ردت الصين بفرض قيود على تصدير العناصر الأرضية النادرة وغيرها من المواد الأساسية التي تدخل في سلاسل التوريد الصناعية الأمريكية، إلى جانب فرض عقوبات على شركات أمريكية ترى أنها دعمت السياسات الأمريكية أو أسهمت في الإضرار بمصالحها.
وأعلنت بكين، اليوم الأربعاء، فرض قيود على الأنشطة التجارية لسبعة كيانات أمريكية، مع تشديد إجراءات مراجعة صادرات الطائرات المسيرة إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى وقف الاستعانة ببعض وكالات الفحص والتفتيش الأمريكية المعتمدة في نظام اعتماد المنتجات الصيني الخاص بمعايير الجودة والسلامة.
كما أدرجت الصين شركة "كومبلاينس تستينج" ضمن قائمة الكيانات المحظور على الأفراد والمؤسسات الصينية التعامل معها.
وامتد الحظر ليشمل 6 كيانات أمريكية أخرى، اتهمتها بكين بدعم العقوبات الأمريكية المرتبطة بإقليم شينجيانج، الذي تتهم فيه الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية الصين بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وحقوق العمال، وهي اتهامات ترفضها بكين.
ولم تتضمن القرارات الصينية تجميد أصول أو فرض حظر سفر أو عقوبات إضافية على الكيانات المستهدفة، وإنما اقتصرت على منع المؤسسات والأفراد داخل الصين من إجراء أي معاملات أو أشكال تعاون معها.
وفيما يتعلق بالطائرات المسيرة، أعلنت الصين أن صادرات الطائرات الخاضعة للرقابة إلى الولايات المتحدة، إلى جانب مكوناتها الرئيسية والتقنيات المرتبطة بها، ستخضع لمراجعة دقيقة لكل طلب على حدة، دون الاستفادة من إجراءات الترخيص الميسرة.
