مدبولي يستعرض خطة تطوير جهاز تنمية المشروعات لتحويله إلى داعم ريادة الأعمال وزيادة الصادرات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة مع مصطفى إسماعيل، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لاستعراض خطة التحرك والرؤية الاستراتيجية الجديدة للجهاز خلال المرحلة المقبلة، في إطار توجه الدولة لتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج وخلق فرص العمل.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، أهمية الدور الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات في تنفيذ مستهدفات الدولة الخاصة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشددًا على ضرورة مواصلة تطوير منظومة عمل الجهاز وآليات تقديم خدماته، بما يتيح تقديم الدعم الفني والمالي لرواد الأعمال والمبتكرين، ويسهم في رفع مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على توفير المزيد من فرص العمل.
واستعرض مصطفى إسماعيل الرؤية الاستراتيجية الجديدة للجهاز، موضحًا أنها تستهدف تحويله إلى جهة رئيسية لتمكين رواد الأعمال وتهيئة بيئة داعمة لنمو المشروعات والتوسع في التصدير، من خلال إعادة هيكلة منظومة العمل بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي ويعزز استدامته.
وأوضح أن خطة التحرك خلال المرحلة المقبلة ترتكز على معالجة التحديات التي تواجه أصحاب المشروعات، مع تطوير آليات تقديم الخدمات لتلبية احتياجات المشروعات الناشئة وسريعة النمو، وزيادة الاعتماد على برامج الدعم الفني والمؤسسي لتحقيق أفضل نتائج ممكنة.
النموذج الجديد لجهاز تنمية المشروعات
وأشار إلى أن النموذج الجديد يعتمد على الفصل بين النشاط التمويلي والدور التنموي للجهاز، من خلال إنشاء كيان متخصص يتولى تنفيذ الأنشطة التمويلية، بينما يتفرغ الجهاز للقيام بدوره التنموي في تمكين رواد الأعمال، عبر تقديم الدعم الفني، وتوفير رأس مال النمو، وتحسين الحوكمة، وتأهيل الشركات للتوسع وزيادة قدرتها على المنافسة.
وأضاف الرئيس التنفيذي للجهاز أن الرؤية الجديدة تتضمن حزمة من الآليات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة قدرتها على التصدير، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم جهود الدولة في تحفيز الإنتاج وريادة الأعمال وخلق فرص عمل مستدامة.
وتشمل هذه الآليات تنفيذ برامج لبناء القدرات ورفع الكفاءة التشغيلية والإدارية لأصحاب المشروعات، وتنظيم برامج تدريبية متخصصة في ريادة الأعمال والإدارة المالية والمحاسبية، فضلًا عن إتاحة الاستفادة من شبكة واسعة من الخبراء والاستشاريين في المجالات الفنية والقانونية.
كما تستهدف الخطة تحسين وصول المشروعات إلى الأسواق المحلية والعالمية من خلال فتح قنوات تسويقية جديدة، بما يسهم في توسيع قاعدة العملاء وزيادة صادرات المنتجات المصرية.
واستعرض مصطفى إسماعيل عددًا من التجارب الدولية الناجحة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا إمكانية الاستفادة منها في تطبيق نماذج تمويل مبتكرة، والفصل بين الإقراض والدعم الفني، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا، ودعم الشركات الصغيرة للتحول إلى كيانات أكثر شفافية وقدرة على جذب الاستثمارات.
وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز أن تنفيذ الرؤية الجديدة سيحقق آثارًا اقتصادية إيجابية، من بينها تشجيع الابتكار، وتبني التكنولوجيا الحديثة لرفع الإنتاجية، ودعم رواد الأعمال، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب دعم السياسة الصناعية للدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
.
