مدبولي يناقش وضع أطر تنفيذية لمواجهة المخاطر السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة وضع الأطر التنفيذية لمواجهة المخاطر السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الجهات والهيئات المعنية، وذلك في ظل تزايد المخاوف من الاستخدامات غير المنضبطة لهذه المنصات.
وأكد مدبولي أهمية الاستفادة من التجارب الدولية في وضع إجراءات تنظيمية تسهم في حماية السلم والأمن المجتمعي، والحفاظ على الأخلاقيات العامة وسمعة الأفراد والأسر، مشددًا في الوقت نفسه على احترام الدولة لحرية الرأي والتعبير وحق المواطنين في إبداء آرائهم.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن بعض الممارسات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تتضمن نشر الأكاذيب والشائعات واختلاق الوقائع، بما قد يؤدي إلى إثارة البلبلة والإضرار بالمجتمع والاقتصاد الوطني، مؤكدًا ضرورة التعامل مع هذه المخاطر من خلال أطر تنظيمية واضحة.
من جانبه، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي أدى إلى زيادة مخاطر التلاعب بالصور ومقاطع الفيديو واختلاق محتوى غير حقيقي، مشيرًا إلى تشكيل وحدة خاصة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرصد هذه المخالفات والتعامل معها، مع الحاجة إلى تعديلات تشريعية لمواجهتها.
وأكد وزير العدل أهمية تغليظ العقوبات وزيادة الغرامات المالية المنصوص عليها في القوانين المنظمة، إلى جانب إطلاق حملات توعية لتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم وطرق الحصول على حقوقهم عند التعرض للاعتداءات الإلكترونية.
كما شدد وزير الدولة للإعلام على ضرورة التصدي للممارسات التي تتناول الأعراض أو تشكك في الذمم، لما تمثله من تهديد للسلم المجتمعي، داعيًا إلى سرعة البت في القضايا المرتبطة بمخالفات مواقع التواصل.
واختتم الاجتماع بالتوافق على إطلاق حملات توعوية واسعة، وإعادة مراجعة التشريعات المنظمة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مع بحث تغليظ العقوبات المالية، بما يحقق حماية المجتمع وأفراده من الاستخدامات الضارة لهذه المنصات.
