«تشامبرز»: قانون العمل الجديد والحوافز الاستثمارية يعززان جاذبية مصر للمستثمرين
أكد تقرير «ممارسة الأعمال في مصر 2026» الصادر عن دليل تشامبرز للممارسات القانونية العالمية أن مصر واصلت تنفيذ إصلاحات تشريعية وتنظيمية واسعة خلال الفترة الماضية، بما يعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويدعم تنافسية الاقتصاد في مختلف القطاعات.
وأوضح التقرير أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات متواصلة لتحديث الإطار التشريعي المنظم لبيئة الأعمال، عبر تطوير قوانين العمل والاستثمار والمنافسة والتكنولوجيا المالية، إلى جانب تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتشغيلها، والتوسع في تقديم الحوافز للمستثمرين، وهو ما ساهم في تعزيز مكانة مصر كإحدى أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة.
وأشار التقرير إلى استمرار تطبيق نظام الرخصة الذهبية للمشروعات الاستراتيجية، والذي يمنح موافقة موحدة تشمل إجراءات التأسيس والتشغيل والإدارة، بما يختصر الوقت ويقلل الإجراءات البيروقراطية، ويسهم في تسريع تنفيذ المشروعات الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية.
كما لفت إلى أن التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ساهمت في تسهيل إقامة المشروعات داخل المناطق الحرة الخاصة، من خلال إلغاء عدد من الاشتراطات المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال وحجم الاستثمار ومساحة المشروع وعدد العاملين، إضافة إلى السماح بمزاولة بعض الأنشطة الخدمية داخل هذه المناطق.
وأكد التقرير أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل أحد أبرز الإصلاحات التشريعية، بعدما تضمن أحكامًا تواكب تطورات سوق العمل، مثل الاعتراف بالعمل عن بُعد، وتعزيز حقوق المرأة العاملة، وزيادة إجازة الأمومة، واستحداث إجازة للأبوة، فضلًا عن توفير ضمانات قانونية أكبر للعاملين ومنع أي اتفاق ينتقص من الحقوق التي يكفلها القانون.
وفي ملف المنافسة، أشار التقرير إلى استمرار تطبيق نظام الرقابة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ، إلى جانب التوجه نحو منح جهاز حماية المنافسة صلاحيات أوسع لضمان تكافؤ الفرص وتعزيز المنافسة العادلة في الأسواق.
وأوضح التقرير أيضًا أن مصر تواصل تطوير الإطار التنظيمي لأنشطة التكنولوجيا المالية، من خلال إصدار ضوابط جديدة تنظم الخدمات الرقمية والاستشارات الاستثمارية الآلية، ومتطلبات الأمن السيبراني وإدارة المخاطر، إضافة إلى إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطيات تأمينية للعملاء.
وأشار التقرير إلى أن تحسن سوق النقد الأجنبي خلال الفترة الأخيرة ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتسهيل العمليات التجارية والاستثمارية، مؤكدًا أن الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تنفذها الدولة تعكس توجهًا واضحًا نحو تحسين بيئة الأعمال، ورفع تنافسية الاقتصاد، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
