وزير الصناعة يعين أيمن البياع مديرًا تنفيذيًا لمركز تحديث الصناعة
أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا بتعيين أيمن البياع مديرًا تنفيذيًا لمركز تحديث الصناعة، إلى جانب تكليفه بمنصب مساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة العمل الصناعي وتسريع وتيرة التحول المؤسسي والرقمي، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2026 – 2030.
وأكد وزير الصناعة أن القرار يأتي في إطار تعزيز الدور المحوري لمركز تحديث الصناعة باعتباره الذراع التنفيذي للوزارة في تنفيذ برامج التطوير الصناعي، ونقل التكنولوجيا، ورفع القدرة التنافسية للمصانع المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل التوسع في تطبيقات التحول الرقمي لتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين، وتبسيط الإجراءات، وتقليص زمن إنجاز المعاملات، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار الصناعي ودعم القطاع الخاص.
ويتمتع أيمن البياع بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 30 عامًا في مجالات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، شملت مصر وعددًا من دول الشرق الأوسط، حيث تخصص في مجالات المدن الذكية، ومراكز البيانات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والبنية التحتية الرقمية.
وشغل البياع العديد من المناصب القيادية في شركات إقليمية وعالمية، من بينها الرئيس التنفيذي لشركة STME العالمية، والمدير العام لقطاع التكنولوجيا بمجموعة الفنار في المملكة العربية السعودية، والرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة بنية (Benya)، كما تولى مؤخرًا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة YAS القابضة للتكنولوجيا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وخلال مسيرته المهنية، قاد تنفيذ عدد من مشروعات التحول الرقمي الكبرى في مصر والسعودية والإمارات، وأسهم في تطوير مدن ذكية، وإنشاء مراكز بيانات متطورة، وتنفيذ مبادرات في مجالات البنية التحتية الرقمية وتقنيات المعلومات، ما أكسبه مكانة بارزة في قطاع التكنولوجيا والتحول الرقمي.
كما حصد البياع العديد من الجوائز الدولية، من أبرزها جائزة Manager of the Year من مؤسسة Europe Business Assembly في مدينة أكسفورد، إلى جانب جائزة التميز والقيادة العالمية للرئيس التنفيذي لعام 2026، تقديرًا لدوره في قيادة مشروعات التحول الرقمي وتحقيق نتائج مستدامة في الأسواق التي عمل بها.
ويعكس هذا التعيين توجه وزارة الصناعة نحو الاستفادة من الكفاءات التنفيذية والخبرات الدولية لدعم جهود الدولة في التحول الرقمي، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، بما يواكب أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
