الضرائب: حزمة تسهيلات جديدة لتحفيز الاستثمار ودمج الاقتصاد غير الرسمي
كشف سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تفاصيل حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين، وتحسين بيئة الاستثمار، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية على الانضمام إلى المنظومة الرسمية.
وأوضح أن التسهيلات تشمل ضرائب الدخل والقيمة المضافة والضرائب العقارية، في إطار توجهات وزارة المالية لتبسيط الإجراءات الضريبية وتحقيق مزيد من الاستقرار للمستثمرين وأصحاب الأنشطة المختلفة.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الإصلاحات ركزت على دمج الاقتصاد غير الرسمي وتيسير إجراءات المحاسبة، بينما تتضمن المرحلة الحالية حوافز جديدة، من بينها دعم الشركات الراغبة في القيد بالبورصة المصرية.
وأضاف أن الشركات المقيدة بالبورصة يمكنها الاستفادة من حافز نقدي يعادل 15% من قيمة الضريبة، إلى جانب إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة واستبدالها بضريبة دمغة مبسطة بنسبة 5 في الألف يتحملها كل من البائع والمشتري.
كما تضمنت الإجراءات خفض ضريبة الدمغة على التداولات التي تتم في اليوم نفسه من نصف في الألف إلى ربع في الألف، بهدف تنشيط حركة التداول وتعزيز جاذبية سوق الأوراق المالية.
نظام ضريبي مبسط للأنشطة الصغيرة
وأكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن أصحاب الأنشطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه سيستفيدون من نظام محاسبي ضريبي مبسط، مع تطبيق نسب ضريبية متدرجة تبدأ من صفر وتصل إلى 1.5% وفقًا لحجم الأعمال.
وفيما يتعلق بالمنازعات الضريبية، أوضح أن الحزمة تستهدف سرعة إنهاء الخلافات بين الممولين ومصلحة الضرائب، مع استمرار العمل بقانون إنهاء المنازعات وإتاحة تقديم طلبات التسوية حتى 31 ديسمبر 2026، من خلال لجان متخصصة تضم خبراء في الضرائب والمحاسبة وعضوًا من إحدى الجهات القضائية.
