المركزي الأوروبي: التضخم تحت السيطرة ولا حاجة لإجراءات نقدية حادة حالياً
أكد فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، أن المؤسسة النقدية لا ترى في موجة التضخم الحالية سببًا يدفع إلى اتخاذ إجراءات استثنائية أو تشديد نقدي عنيف، مشددًا على أن المسار الحالي للسياسة النقدية كفيل بإعادة معدلات التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% خلال العام المقبل أو في غضون فترة قريبة من ذلك.
وجاءت تصريحات لين خلال مشاركته في حلقة نقاشية بمدينة دونيغال الأيرلندية، موضحًا أن البنك المركزي الأوروبي يواصل تقييم تطورات الأسعار بصورة مستمرة، وأن هدفه الأساسي يتمثل في إعادة التضخم تدريجيًا من مستواه الحالي البالغ نحو 3% إلى النسبة المستهدفة، دون اللجوء إلى خطوات قد تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد قرر في اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، إلا أن رسائله حملت إشارات واضحة إلى أن دورة التشديد النقدي لم تنتهِ بعد، وهو ما عزز توقعات الأسواق والمحللين بإمكانية تنفيذ زيادة جديدة في أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل.
وأشار لين إلى أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا لتطورات أسعار الطاقة، نظرًا لإمكانية انتقال تأثيرها إلى بقية قطاعات الاقتصاد من خلال ارتفاع الأجور أو زيادة تكاليف السلع والخدمات، وهو ما قد يؤدي إلى استمرار الضغوط التضخمية لفترة أطول.
وأوضح أن هذه التأثيرات الثانوية لم تظهر حتى الآن بالشكل الذي يثير القلق، لكنه لفت إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة لفترة ممتدة قد يزيد من احتمالات انتقال تلك الضغوط إلى الاقتصاد بشكل أوسع، الأمر الذي يستوجب متابعة دقيقة خلال الاجتماعات المقبلة.
وأضاف كبير الاقتصاديين أن الوضع الحالي لا يشبه الظروف التي واجهها البنك في عام 2022، عندما استدعت مستويات التضخم المرتفعة تحركات سريعة وقوية، مؤكدًا أن ما يشهده الاقتصاد الأوروبي الآن يمثل صدمة تضخمية متوسطة يمكن التعامل معها عبر مراجعة أسعار الفائدة في كل اجتماع واتخاذ القرار المناسب وفقًا للبيانات الاقتصادية.
وفي الوقت نفسه، تواصل الأسواق المالية ترجيح سيناريو استمرار رفع أسعار الفائدة، إذ تشير توقعات المستثمرين إلى احتمال تنفيذ زيادتين إضافيتين على الأقل، مع تسعير هذه التحركات بشكل كامل بحلول اجتماعي أكتوبر المقبل ومارس من العام القادم.
