وزير الصناعة: إجراءات جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية قريبًا.. وتيسيرات غير مسبوقة للمشروعات الصغيرة
كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن قرب الإعلان عن حزمة جديدة من الإجراءات الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية، تتضمن أنظمة متنوعة تستهدف تسهيل حصول المستثمرين على الأراضي، مع تقديم مزايا خاصة للمشروعات الصغيرة، في إطار خطة الدولة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز مناخ الاستثمار.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الصناعة مع أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات الاقتصادية والصناعية، حيث أكد الوزير أن الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك الاقتصادي والتجاري الأهم لمصر، مشددًا على أهمية الانتقال بالعلاقات الثنائية من مرحلة التعاون التقليدي إلى مرحلة التكامل في سلاسل القيمة، وتحويل الشراكة الاستراتيجية إلى مشروعات صناعية حقيقية على أرض الواقع.
وأوضح وزير الصناعة أن الحزمة الجديدة الخاصة بالأراضي الصناعية ستشمل أكثر من نظام للتخصيص، من بينها نظام ميسر موجه للمشروعات الصغيرة، بما يتيح للمستثمرين التركيز على الإنتاج والتصنيع بدلًا من الانشغال بالإجراءات الإدارية، إلى جانب طرح وحدات صناعية جاهزة للتشغيل داخل المجمعات الصناعية لتسريع بدء المشروعات.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل كذلك على تطوير منظومة تمويل القطاع الصناعي، موضحًا أن هناك مبادرات قائمة لدعم المشروعات الصناعية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، مع التوسع في توجيه التمويل نحو الصناعات المغذية، لما لها من دور مهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.
وأضاف أن الوزارة تستعد أيضًا لإطلاق صناديق استثمارية جديدة لتمويل المشروعات الصناعية بمشاركة المواطنين، لافتًا إلى أن أول هذه الصناديق سيدخل الخدمة خلال الفترة المقبلة، بما يوفر مصادر تمويل إضافية لدعم الصناعة الوطنية.
وفيما يتعلق بصناعة السيارات، أكد خالد هاشم أن الوزارة أجرت خلال الفترة الماضية سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي كبرى شركات السيارات الأوروبية، لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، والتعريف بالحوافز التي يوفرها البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات، داعيًا الشركات الأوروبية إلى الإسراع في اتخاذ قرارات الاستثمار والتوسع في إقامة مشروعاتها داخل مصر.
كما أوضح الوزير أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج القرى المنتجة بالتنسيق مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، بهدف توفير فرص عمل مستدامة لأبناء القرى، وتحسين مستوى المعيشة، والحد من الهجرة غير الشرعية والانتقال العشوائي إلى المدن، من خلال دعم الأنشطة الإنتاجية وخلق فرص عمل داخل المجتمعات الريفية.
