فتح السوق الفلبينية أمام 5 صادرات زراعية مصرية باتفاق جديد لتعزيز التجارة بين البلدين
وقع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتفاقًا جديدًا يتيح النفاذ الفوري لخمس سلع زراعية مصرية إلى السوق الفلبينية، في خطوة تستهدف دعم الصادرات المصرية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين القاهرة ومانيلا.
وجاء توقيع الاتفاق يوم الجمعة 24 يوليو، على هامش انعقاد الجولة العاشرة لآلية المشاورات السياسية بين مصر والفلبين، والتي شهدت للمرة الأولى عقدها على مستوى وزيري خارجية البلدين منذ إطلاق هذه الآلية، حيث ترأس الجانب الفلبيني السيدة ماريا تيريزا لازارو، وزيرة خارجية جمهورية الفلبين.
ويشمل الاتفاق السماح بدخول عدد من المنتجات الزراعية المصرية إلى السوق الفلبينية بشكل فوري، وهي العنب والبصل والثوم والطماطم والجزر، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام المنتجين والمصدرين المصريين للوصول إلى أسواق خارجية جديدة وزيادة حجم الصادرات الزراعية.
وأكد وزيرا الخارجية خلال مراسم التوقيع أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويعكس حرص مصر والفلبين على بناء شراكة أكثر قوة في مجال الأمن الغذائي، بما يدعم حركة التجارة المتبادلة ويحقق المصالح المشتركة للشعبين.
وأشار الجانبان إلى استمرار التنسيق بين الجهات المختصة في البلدين لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالسماح بالنفاذ المرتقب لصادرات البطاطس المصرية إلى السوق الفلبينية، بالتعاون مع السفارة المصرية في العاصمة مانيلا، بما يسهم في توسيع قاعدة المنتجات المصرية المتاحة أمام المستهلك الفلبيني.
كما تناولت المباحثات أهمية تعزيز التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية الأخرى، حيث أكد الجانبان استمرار العمل لدفع صادرات الأسمدة المصرية إلى السوق الفلبينية، وتسهيل إجراءات تسجيل الدواء المصري والمكملات الغذائية، إلى جانب دعم صادرات الأقمشة والمنسوجات القطنية.
حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة
وأوضح الجانبان أن هذه الخطوات تأتي في إطار توجه مشترك لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة، من خلال إزالة العقبات أمام حركة السلع والخدمات، وفتح مجالات جديدة للتعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.
ويعكس الاتفاق الجديد توجه مصر نحو توسيع أسواق صادراتها الزراعية، والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الآسيوية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز دور المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
