أراضي طرح النهر.. وزارة الري تطلق منظومة رقمية لحصر الأملاك العامة
يشهد ملف أراضي طرح النهر نقلة نوعية في آليات الإدارة والرقابة، بعدما استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، موقف المنظومة الرقمية الجديدة لتوثيق الأملاك العامة وأراضي طرح النهر المرتبطة بنهر النيل، والتي تستهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة، وتحسين إدارة تلك الأراضي، ودعم متخذي القرار بمعلومات دقيقة وحديثة.
أراضي طرح النهر تدخل منظومة رقمية متكاملة
استعرض وزير الري ما تم إنجازه في منظومة أراضي طرح النهر، حيث بدأت المرحلة الأولى بحصر الأراضي والأملاك العامة بمحافظة الدقهلية، مع إعداد "وثيقة بيانات" لكل قطعة أرض.
وتتضمن الوثيقة معلومات تفصيلية تشمل بيانات المنتفعين، ومساحة الأرض، وقيمة مقابل حق الانتفاع، وموقف السداد، إلى جانب خرائط مساحية وصور حديثة بالأقمار الصناعية لكل قطعة، بما يعزز دقة البيانات ويرفع كفاءة إدارة هذه الأراضي.
المنظومة الجديدة تعزز حوكمة أراضي طرح النهر
أكد الدكتور هاني سويلم أن منظومة أراضي طرح النهر تمثل إحدى خطوات تطوير العمل المؤسسي بوزارة الري ضمن الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0، حيث توفر بيانات دقيقة وفورية تساعد في تسهيل الإجراءات، وتحسين الرقابة، وتسريع اتخاذ القرار.
وأوضح أن المنظومة ستدعم أجهزة الوزارة في متابعة التعديات على الأراضي، ورصد موقف سداد مقابل الانتفاع، والتأكد من التزام المنتفعين والمستثمرين باشتراطات الوزارة عند تنفيذ أي أعمال على هذه الأراضي، فضلًا عن تقييم أداء الإدارات المختصة ومتابعة معدلات تحصيل مستحقات الدولة.
التوسع في حصر أراضي طرح النهر بجميع المحافظات
وجه وزير الموارد المائية والري بسرعة استكمال إدراج بيانات أراضي طرح النهر في جميع المحافظات المطلة على نهر النيل، مع إضافة صور الأقمار الصناعية والخرائط المساحية التي يجري إعدادها ضمن أعمال المشروع القومي لضبط نهر النيل.
كما شدد على مواصلة تطوير المنظومة الرقمية بعد اكتمالها، لتتحول إلى تطبيق إلكتروني يتيح لمهندسي الوزارة استخدامه ميدانيًا أثناء أعمال المتابعة والتفتيش، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة أراضي طرح النهر، وتعزيز الرقابة، والحفاظ على حقوق الدولة.
